الدنمارك ويونيتاد يوقعان إتفاقية لتعزيز القدرات التحقيقية والعدلية في العراق

وقّع كُلّ من فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) ووزارة خارجية الدنمارك مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المحاكم العراقية، والنظام القضائي العراقي، وقدرات التحقيق الجنائية، حيث سيعمل فريق التحقيق مع تلك الجهات لتنفيذ ولايته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017). ويجدر الذكر أنّ مُساهمات الدنمارك التي تبلغ حوالي 800 ألف دولار أمريكي (ما يعادل خمسة ملايين كرونة دنماركية) سوف تُستخدم لتمويل برنامج تدريبي وإرشادي لعامي 2020-2021 سيقوم يونيتاد بتقديمه إلى قضاة التحقيق في المحاكم الرئيسية في جميع أرجاء البلاد وإلى خبراء الطب الشرعي، حيث يُعتبر هذا البرنامج جزءاً من التعاون المشترك الدؤوب مع فريق التحقيق. وسوف يتم إعداد تقييم شامل للاحتياجات، لكي يتم تصميم البرنامج وفقاً لأساليب تدريبية متقدمة تتماشى مع التحديات المحددة التي تواجه العراق. وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين الوطنيين المُختصين، الذين سوف يعملون مع فريق التحقيق جنباً إلى جنب مع الموظفين الدوليين، سوف يستفيدون من التدريبات التحقيقية والتحليلية ضمن هذا المشروع، الأمر الذي من شأنه تمكينهم من سرعة مُجاراتهم لعمل فريق التحقيق، واكتساب مهارات جديدة يمكنهم استخدامها ضمن نشاطاتهم اليومية. أمّا فيما يتعلق بالدعم الدنماركي، فقد صرّح وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود بأنّه "لا بُدّ من إيلاء تركيز خاصّ على الأهداف طويلة الأمد - على الأقل في الوضع الراهن. وأتمنى أن يُسهم الدعم الدنماركي المُقدّم من خلال يونيتاد في تعزيز العدالة الانتقالية في العراق، ويسهم بالتالي في مداواة الجروح التي ألحقها تنظيم الدّولة الإسلامية (داعش) بالمجتمع العراقي. إنّ من شأن الدعم الدنماركي لبناء قدرات النظام القضائي في العراق الإسهام في تحقيق الطموحات التي عبّر عنها كل من الحكومة العراقية والشعب العراقي والمُتمثلة بإرساء مُجتمع قائم على أساس سيادة القانون". هذا وقد شكر المُستشار الخاص، السيد كريم خان، الحكومة الدنماركية على دعمها وشدد على أنّ "تعزيز القدرات العراقية هو جزء من ولاية يونيتاد ويصبّ مُباشرةً في عمل فريق التحقيق لضمان مساءلة أفراد تنظيم الدّولة الإسلامية (داعش) المسؤولين عن أشدّ الجرائم جسامةً وتحقيق العدالة للضحايا. وإنّه من خلال إجراء محاكمات عادلة، تُعرض فيها أدلة في المحاكم الوطنية لا يمكن دحضدها، سوف يتسنى لنا فضح الأيدلوجية التي لا أساس لها لهذا التنظيم، وتحقيق العدالة لجميع الضحايا من كافة مكونات المجتمع العراقي، والحؤول دون تحريف الحقائق". وفي نهاية المطاف فإنّه من خلال تعزيز القدرات التحقيقية والعدلية في العراق، سوف يكفل هذا المشروع أنّ جمع الأدلة الموجودة أصلاً سوف يستوفي أعلى المعايير الدولية، كما وسوف يساهم في تقوية سيادة القانون في المجالات الهامة التي تأثرت بالجرائم التي ارتكبتها داعش. ان المساهمة الدنماركية لصندوق يونيتاد الاستئماني، جاءت من خلال صندوق تحقيق السلام والاستقرار كجزءٍ من البرنامج السوري- العراقي لتحقيق السلام والاستقرار للأعوام (2019-2021).