خبراء دوليون يبحثون مع أعضاء مجلس النواب العراقي وخبراء قانونيين التفاعل بين القانون الجنائي الدولي والقانون المحلي

بغداد 12 أيلول/سبتمبر 2023: نظّم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) وبالتعاون مع معهد التطوير النيابي الندوة الأولى لمجموعة العمل المشتركة حول سُبل المساءلة عن الجرائم الدوليّة المرتكبة من جانب تنظيم داعش، والتي انعقدت تحت عنوان مصادر ومبادىء القانون الجنائي الدولي : التفاعل بين القانون الجنائي الدولي والتشريعات الوطنية.

وضمّت الندوة التي عُقدت برعاية سعادة السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أكثر من 40 عضواً من أعضاء اللجان البرلمانية ومشرِّعين عراقيين وخبراء. ناقشت الندوة موضوعات أساسية في مجال القانون الجنائي الدولي وارتباطه بالتشريعات الوطنية.

ألقى السيد أنيس أحمد، رئيس مكتب التحليل والأدلة، كلمة الافتتاح نيابة عن المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر، حيث قدّم الشُكر للنائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي المُحترم ومعهد التطوير النيابي والسادة النواب المشاركين لاستضافة الندوة في مقر البرلمان العراقي، وشدّد على أهمية محاسبة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم الدولية الشنيعة التي ارتكبوها في العراق  لإنصاف ضحايا التنظيم  وعائلاتهم الثكلى الذين يتطلّعون إلى الحقيقة والمساءلة بأعلى المعايير. كما أشار إلى الجهود التي بذلتها السلطات العراقية بما في ذلك المشرِّعين لتعزيز الأطر القانونية وإجراءات المساءلة.

كما أكد على أنه، والتزاماً بروح التعاون المتبادل، يظل فريق التحقيق (يونيتاد) جاهزاً وراغباً وحريصاً على تقديم أي دعم فني مطلوب لدعم تقدم العراق نحو سن الإطار القانوني المناسب بشأن الجرائم الدولية مما يُمهد الطريق لمحاسبة عناصر تنظيم داعش على جرائمهم الدولية أمام المحاكم العراقية

من جانبه ذكر سعادة السيد ريبوار هادي عبد الرحمن رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب أن: "مجلس النواب العراقي يعمل وضمن مهامه الدستوريه على تشريع القوانين التي تتوائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لغرض ضمان عدم افلات مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية ]من العدالة[." وأشار كذلك إلى: "ان وجود فريق التحقيق ( اليونيتاد) سيوفر الدعم الفني بما في ذلك بناء القدرات من خلال دعم السلطة التشريعية بالخبراء الدوليين في مجال القانون الانساني الدولي وصولا الى تشريع او تعديل تشريع وطني يؤدي الى ضمان حفظ حقوق الضحايا ." وبالإضافة الى ذلك شارك في الجلسات الافتتاحية السيد سعد فياض موازن مدير عام معهد التطوير النيابي، بالإضافة إلى برلمانيين آخرين.

وقام فريق التحقيق (يونيتاد) بتيسير مُشاركة خبيرين دوليين، حيث عرض كل منهما شرحا تفصيليا  وناقاشا مختلف الأفكار مع جميع المُشاركين. حيث ناقش الدكتور محمد إبراهيم، مختص الشؤون القضائية والخبير في الشريعة الإسلامية في إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، مصادر القانون الجنائي الدولي والتمييز بين قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية المعتمدة في العراق وإدماج القانون الجنائي الدولي في التشريع الوطني والتمييز بين الجرائم العادية والجرائم الدولية ولماذا المحاكمة بتهمة الإرهاب ليست كافية.

كما ناقش البروفيسور كلاوس كريس، أستاذ القانون الدولي والقانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي الألماني والدولي ومدير معهد قانون السلام والأمن الدولي بجامعة كولونيا، المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي ومبدأ الشرعية وتطبيق القانون الجنائي الدولي ذو الأثر الرجعي، وأمثلة على تطبيق القانون الجنائي الدولي على احداث سابقة، ومبدأ سيادة القانون.

علاوة على ذلك، انخرط البرلمانيون المشاركون في مُناقشاتٍ حول القضايا ذات الصلة بجرائم تنظيم داعش الدولية المرتكبة في العراق، مؤكدين أن الضحايا هم في قلب كافة الجهود المشتركة لتحقيق العدالة، كما أشاروا إلى الحاجة للمزيدٍ من الدعم في هذا المجال.

وتأتي هذه الندوة كجزءٍ من جهود فريق التحقيق (يونيتاد) المتنامية في التعاون مع المؤسسات الوطنية وتقديم الدعم من خلال مجموعة العمل المُشتركة بهدف بناء القدرات والاستفادة من الخبرات الدولية وتوسيع المعرفة داخل العراق حول مجموعة الخيارات المتاحة لتعزيز المساءلة.

تم إطلاق مجموعة العمل المشتركة في آذار/مارس من عام 2023، لدعم صياغة تشريع يشمل تهم الجرائم الدولية ضد عناصر تنظيم داعش على جرائمهم في العراق. وتضم مجموعة العمل المشتركة ممثلين عن القضاء، وخبراء قانونيين من مكتبِ رئيس الوزراء واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مجلس الدولة في العراق، فضلا عن مجلس القضاء الأعلى، والذي استضاف جلسات مجموعة العمل خلال الأشهر الماضية .

*****************************

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمسؤولة الإعلامية (مها ظاهر)

فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)

البريد الإلكتروني: UNITAD-PIO@un.org