لجنة التنسيق الوطنية
كانت لجنة التنسيق الوطنية الجهة التي عينتها حكومة العراق للمساعدة في ضمان تسّهيل أنشطة فريق التحقيق ودعمه أثناء عمله على تنفيذ ولايته. إذ يرد الإطار الذي يوجه هذا التعاون في الفقرة 44 من وثيقة الاختصاصات (S/2018/118، الملحق)، ويشير على وجه الخصوص إلى ما يلي:
- حرية التنقل في جميع أنحاء أراضي العراق.
- الوصول دون عائق إلى جميع الأماكن والمنشآت، وحرية الاجتماع واجراء المقابلات مع ممثلي السلطات الوطنية والمحلية والعسكرية، وقادة المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات، وأي شخص قد تكون لديه أدلة تعدّ ضرورية للوفاء بالولاية، في بيئة من الأمن والسرية والطمأنينة.
- وصول الأفراد والمنظمات الراغبين في مقابلة فريق التحقيق دون عوائق.
- حرية الوصول إلى جميع مصادر المعلومات، بما في ذلك المواد الوثائقية والأدلة المادية.
- وضع ترتيبات أمنية مناسبة لموظفي فريق التحقيق ووثائقهم، دون تقييد حريتهم في التنقل وتحقيقاتهم.
- حماية الضحايا والشهود وجميع من يتصلون بفريق التحقيق، والتعهد بألا يتعرض أي شخص من هؤلاء، نتيجة لهذا الاتصال، للمضايقات أو التهديد أو أعمال الترهيب أو سوء المعاملة أو الأعمال الانتقامية.
وللحفاظ على علاقة عمل قوية، دأب فريق التحقيق (يونيتاد) ولجنة التنسيق الوطنية على عقد اجتماعاتٍ دوريّة للمضي قُدُماً في الأمور التشغيلية الدائرة، هذا وعقد الطرفان اجتماعات سنوية لمناقشة التوجه الاستراتيجي للفريق. وقد نجم عن ذلك تعاون واسع النطاق على مر السنين مع السلطات العراقية، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيقات وجمع الأدلة وأنشطة بناء القدرات. وعُقدت على نحوٍ متواتر سلسلة من الفعاليات الخاصة التي سلطت الضوء على التعاون المثمر بين الفريق وحكومة العراق.
عمل فريق التحقيق (يونيتاد) عن كثب مع لجنة التنسيق الوطنية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2697 (2023)، والخفض التدريجي الكُلّي وتصفيه اصول الفريق. وواصل الفريق اطلاع لجنة التنسيق الوطنية بانتظام عن التقدّم المُحرز في إنهاء الولاية بطريقة منظمة.