- عربي
- English
التعاون ودعم العملية التي يقودها العراق لسنّ قانون وطنيّ لملاحقة أعضاء تنظيم داعش بتهم ارتكاب جرائم دولية
"إن التوصيف السليم للجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش على أنها جرائم دولية هو خطوة مهمة في أية عملية للمساءلة. وما نود أن نراه في العراق وكذلك حول العالم هو أن تتعامل الأنظمة القضائية مع جرائم تنظيم داعش الشنيعة بوصفها جرائم دولية ومساءلة مرتكبيها أمام محاكم مختصة". المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق، كريستيان ريتشر
يعد العراق المُتلقي الرئيسي لعمل فريق التحقيق (يونيتاد)، فإن الفريق يعمل بتعاون وثيق مع السلطات المعنية لتعزيز المساءلة عن جرائم التنظيم الدولية في العراق، من خلال رؤية تهدف لدعم محاكمة أعضاء تنظيم داعش بتهم ارتكاب جرائم دولية أمام المحاكم العراقية.
ولدفع جهود المساءلة قدماً داخل العراق، تظل هناك حاجة إلى إطار قانوني محلي يمكن من خلاله ملاحقة جرائم داعش بوصفها الحقيقي كجرائم دولية؛ أي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفي بعض الحالات، جرائم إبادة الجماعية. يُعد هذا التمييز في وصف الجرائم أمرا أساسيا لدعم العدالة المجدية بمشاركة الضحايا والناجين في عمليات المساءلة، حتى يرى الناجون نصرة حقهم في يوم مشهود عن طريق المحاكمات وحتى يتمكنوا من المساهمة في إدانة جُناة داعش.
ودعماً لتلك العملية التي يقودها العراق نحو اعتماد إطار قانون وطنيّ يتيح محاكمة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم الدولية في العراق.
قام فريق التحقيق (يونيتاد) بتقديم دعم فني من خلال مجموعة العمل المشتركة التي تم إطلاقها في شهر آذار/مارس 2023. واجتمعت مجموعة العمل بانتظام طوال عام 2023 وانخرطت في نقاشات مستفيضة مع مجموعة من البرلمانيين وكذلك الخبراء القانونيين الوطنيين للمساعدة في دعم هذه الجهود.
ونَظم فريق التحقيق (يونيتاد) في شهر أيلول/سبتمبر 2023 بالتعاون مع معهد التطوير البرلماني، ندوة بعنوان "مصادر ومبادىء القانون الجنائي الدولي : التفاعل بين القانون الجنائي الدولي والتشريعات الوطنية"، جمعت أكثر من 40 عضواً من أعضاء اللجان البرلمانية ومشرِّعين عراقيين وخبراء، مع خبيرين دوليين عرض كل منهما شرحا تفصيليا وناقاشا مختلف الأفكار مع جميع المُشاركين.