جمع الأدلة وحفظها

اضطلع الفريق بمجموعة متنوعة من أنشطة جمع الأدلة طوال فترة ولايته لدعم عمله في مجال التحقيق، وعادةً ما شملت الأنشطة الأكثر استهدافا، التي يقصد بها عادة تقديم أدلة ذات صلة بتحقيقات محددة، جمع مقابلات الشهود، وجمع الأدلة المادية من أعمال الحفر والتنقيب عن المقابر الجماعية وتحديد هويات رفات الضحايا، وطلبات الحصول على معلومات للشركاء العراقيين والدوليين، والاستخبارات مفتوحة المصدر. واعتمدت أنشطة أخرى نهجا أوسع نطاقا، مثل رقمنة السجلات الورقية المتعلقة بتنظيم داعش وحفظها، أو استخراج البيانات من الأجهزة الرقمية المصادرة التابعة للتنظيم، حيث قام الفريق بجمع الأدلة ومعالجتها والاستعلام عنها لتحديد ما اذا كانت ذا صلة بتحقيقات محددة. وقد تم الاضطلاع بالعديد من هذه الأنشطة جنبا إلى جنب مع السلطات العراقية في إطار بناء القدرات والتدريب بما يتماشى مع الفقرة 39 من وثيقة الاختصاصات (S/2018/118، الملحق).

وللمساعدة في إدارة ما تم جمعه، طوّر فريق التحقيق نظاما شاملا سهل الاستخدام ويُمكن الولوج إليه لإدارة الأدلة، استخدمه المحققون والمحامون والمحللون العاملون لدى الفريق في سياق عملهم، ولا سيما لتطوير تقييمات القضايا والتقارير التحليلية، ولتقديم الدّعم إلى دول ثالثة. وضَمِن هذا النظام جمع الأدلة وحفظها وفقاً للمعايير الدولية وسلسلة العهدة، مع العمل على تطويره باستمرار مع مرور الوقت لتلبية المتطلبات التي تفرضها عليه عملية التحقيق. كما مكّن الابتكار التكنولوجي والشراكات الفريق من استخلاص الأفكار والاستنتاجات ذات المغزى. وكان أفضل قياس للحجم الإجمالي لمحفوطات الفريق من الأدلة هو حجم البيانات، الذي بلغ اثنين وخمسين (52) تيرابايت قبل إنتهاء ولاية الفريق، إذ يعادل ذلك الملايين من أجزاء من المعلومات، لاسيما المستندات والوسائط المتعددة (أي الصور ومقاطع الفيديو والصوت). وتمّت أرشفة هذه المحفوطات لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 28 آب/أغسطس 2024، سواء في حالتها الأصلية غير المعدّلة، كما تمّ إنشاؤها وتخزينها رقمياً لحماية استخدامها في الإجراءات القضائية، أو كما نظّمها الفريق وصنفها ووضع العلامات عليها لتسهيل البحث فيها.

أعمال الحفر والتنقيب في المقابر الجماعية وتحديد هويات الضحايا

بالشراكة مع دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي، قدّم فريق التحقيق الخبرة الفنية لدعم ثمانية وستين (68) عملية حفر وتنقيب عن المقابر الجماعية المتعلقة بجرائم تنظيم داعش، بما يتماشى مع استراتيجية مشتركة أخذت في الحسبان أولويات التحقيق للفريق. وقامت كُلّ من دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي بجمع أدلة الطب الشرعي والأدلة المادية من هذه المواقع وتخزينها بما يتماشى مع المعايير الدولية. ووسّع الفريق نطاق دعمه المُقدّم من خلال توفير ما يبلغ 2.4 مليون دولار تقريباً من المعدات والتدريب لتعزيز جمع الأدلة، بما في ذلك المسح الرقمي وإعادة بناء مسرح الجريمة؛ والترتيبات الأمنية لمواقع الحفر والتنقيب؛ والمرافق المستخدمة لتخزين المواد البيولوجية؛ وعمليات تحديد هويات الضحايا. وكان أحد آخر المواقع التي تم الحفر والتنقيب عنها سوية وأكثرها تعقيداً بئر علو عنتر، بالقرب من تلعفر، إذ نتج عن ذلك استرجاع 158 جثة و39 جزءاً من أجزاء أجسام الضحايا.

أُعيدت رفات الضحايا الذين تمّ التعرّف عليهم من أعمال الحفر والتنقيب هذه، ولا سيما من مواقع في سنجار والموصل وما حولهما، إلى المجتمعات والأسر المكلومة من خلال مراسم مختلفة نظمتها حكومة العراق. ولعب الفريق دوراً نشطاً في هذه العملية، بما في ذلك في مرحلة ما قبل الدفن أي الإعداد الدقيق والضروري للرفات من أجل الدفن، ونقلها من مستودع الطب الشرعي إلى التوابيت المخصصة ومن خلال توفير الدعم اللوجستي للدفن نفسه، مثل شراء الأدوات الجنائزية. وفي بعض الحالات، ضمنت فعاليات التوعية، التي نظّمتها حكومة العراق ودعمها الفريق، وضع آراء الأسر وقادة المجتمعات المحلية في صميم عملية التخطيط. كما تم توفير أخصائيين في علم النفس السريري من الفريق خلال هذه المراسم لتقديم الدعم النفسي والعاطفي الفعّال. وجرت إحدى عمليات إعادة الرفات الأخيرة، التي تمت خلال ولاية فريق التحقيق (يونيتاد)، في شهر كانون الثاني/يناير 2024، إذ تضمنت رفات 41 ضحية أيزيدية.

الرقمنة والأرشفة والطب الشرعي الرقمي

كانت نتيجة الجهود المبذولة للحفاظ بشكل منهجي على الأدلة المستندية المرتبطة بتنظيم داعش، لا سيما تلك التي جمعتها السلطات العراقية بالفعل، رقمنة أكثر من عشرين (20) مليون صفحة وإنشاء غرف أرشيف حديثة في ثلاث محاكم جنائية عراقية. وتمّ توفير أكثر من مئة مقاول محلي؛ وعشرات من خوادم الحاسوب؛ والعديد من الماسحات الضوئية الثقيلة؛ ومئات من أجهزة الحاسوب المحمولة، والآلاف من أرفف الأرشفة، ومئات الآلاف من المجلدات والصناديق الخالية من الأحماض لتحقيق هذه النتيجة، كما هو الحال في الموصل. بالإضافة إلى ذلك، قدّم الفريق برمجيات مصممة خصيصاً لتلائم المواصفات التي يحتاجها القضاء العراقي، وقام الفريق بتزويد الدّعم التقني اللازم لجعل تلك السجلات المحفوظة والرقمية متسقة مركزياً إضافة للدعم اللازم لإدارتها. وقدّم الفريق أيضاً الدّعم إلى منظمات غير حكومية عراقية في الحفاظ بشكل منهجي على أدلتها المستندية من خلال تقديم ورش العمل والمعدّات ذات الصلة.

أثمر التعاون مع السلطات العراقية المتخصصة في الحصول على بيانات من عدد كبير من الهواتف المحمولة المُصادرة من تنظيم داعش وغيرها من أجهزة التخزين الرقمية، مما أتاح الوصول إلى معلومات كان يتعذّر الوصول إليها من قبل، والتي قد تكون ذات قيمة. وأنشأ الفريق مختبرات رقمية للطب الشرعي في أربع محاكم جنائية عراقية وجهاز مكافحة الارهاب، وقام بمنح تراخيص المعدات والبرمجيات، وقد مكّن ذلك الموظفين العراقيين، الذين دربهم الفريق، من الحصول على الأدلة الرقمية وإدارتها والتحقق منها، بما في ذلك من خلال استرجاع الأدلة الجنائية من مصادر على الإنترنت باستخدام تقنيات استخبارات متقدمة مفتوحة المصدر. وساعدت هذه الجهود على دعم هدف القضاء العراقي فيما يتعلق باستكمال التحليل الجنائي الكامل لتنظيم داعش وهيكله التنظيمي وتسلسله القيادي ووجوده الجغرافي.