إحاطة القائمة بأعمال المستشار الخاص أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- 04 حزيران\يونيو 2024 حول التقرير الثاني عشر

مجلس الأمن

إحاطة السيدة آنا بييرو يوبيس

القائمة بأعمال المُستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد)

حزيران\يونيو 2024

_______________________________________________________________________________

السيد الرئيس،

السادة المندوبين الموقرين،

يسرني اليوم أن أُقدم التقرير الثاني عشر لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).

تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2697، الذي مدد ولاية المُستشار الخاص وفريق التحقيق حتى تاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2024 فقط، بدأ الفريق إجراءاته في الخفض التدريجي والتصفية لضمان القيام بانسحاب منظّم من العراق بحلول ذلك التاريخ.

وفي الوقت ذاته، يواصل الفريق تنفيذ أنشطته المنصوص عليها بموجب قرار مجلس الأمن 2379.

ويتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع حكومة العراق والجهات الأخرى ذات العلاقة المعنية بذلك.

ومنذ تسلّمي لمهامي، التقيت وعلى نحوٍ منتظم برئيس لجنة التنسيق الوطنية، بصفتهِ ممثل حكومة العراق.

لقد تعاونت مع السلطات العراقية الأخرى، ولا سيما القضاء العراقي الذي ساهم بشكلٍ كبير في تحقيقاتنا وجهودنا لجمع الأدلة.

ولقد التقيت مع الناجين ومع منظمات المجتمع المدني المحلية.

وكان جميع أصحاب المصلحة حريصين على تكثيف التعاون قبل اختتام ولاية الفريق، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الأدلة والمواد والتحليلات الأخرى وكذلك في مجال بناء القدرات.

واستناداً إلى هذا الانخراط مع الجميع، وضع الفريق جدولاً زمنياً للعمل يتضمن تواريخ محددة لتنفيذ الأنشطة المتبقية الموكلة إليه.

وقد حظي هذا الجدول الزمني، الذي يجري تنفيذه حالياً، بالترحيب باعتباره مثالاً للتخطيط الواضح والشفاف، وكدليل إرشادي للمرحلة النهائية من ولاية الفريق.

وتجري هذه الأنشطة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واختصاصات الفريق.

لقد تمّ تسليط الضوء على أهمية هذا الإطار القانوني المُتفق عليه خلال جميع اجتماعاتي مع السلطات العراقية، وخاصةً الفقرتين 27 و28 من اختصاصات الفريق.

تنصّ هاتان الفقرتان على أنّ تكون السلطات العراقية المُختصة المستفيدة الأساسية من الأدلة وغيرها من المواد والتحليلات؛ وعلى أن يقوم الفريق بمشاركة ذلك وفقاً لسياسات الأمم المتحدة وأفضل الممارسات، والقانون الدولي ذي الصلة، بما في ذلك القانون والقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لهذا الإطار القانوني، بُذلت الجهود لإعادة الأدلة إلى السلطات العراقية في شكلٍ رقمي عززهُ الفريق وأثراه أثناء تطوير محفوظاته من الأدلة.

• في شهر آذار/مارس، أعاد الفريق ثمانية وعشرين (28) تيرابايت من الأدلة إلى القضاء العراقي، وهو ما يُمثّل أغلبية الأربعين (40) تيرابايت التي بحوزة الفريق.
• وقبل يومين، في الثالث من حزيران/يونيو، تمّ أيضاً  إعادة دفعة أخرى تتكون من أدلة جُمعت من طيف من السلطات العراقية الأخرى، كما تضمنت معلومات جمعها الفريق مستقاة من الإنترنت ومن المصادر المفتوحة؛
• وأخيراً، أصبحت الأدلة التي تمّ جمعها من سلطات إقليم كردستان جاهزة للتسليم وسيتم إعادتها إلى هذه السلطات في الأيام المقبلة أيضاً.

نتجت بعض هذه الأدلة التي أعيدت عن التعاون الوثيق بين الفريق والسلطات العراقية، كما هو الحال عند التنقيب في مقبرة جماعية سوياً وجمع الأدلة المادية؛ أو الحصول على بيانات من الأجهزة الرقمية الخاصة بتنظيم داعش والتي تمت الحصول عليها والتي تحتفظ بها السلطات العراقية، وذلك من خلال الدعم التقني من الفريق؛ أو من خلال رقمنة الملايين من السجلات الورقية المتعلقة بتنظيم داعش المُخزّنة في المحاكم الجنائية في جميع أنحاء البلاد.

هذا وقد شارك الفريق أيضاً بشكلٍ فعال في تقديم موادهِ وتحليلاتهِ إلى القضاء العراقي إلى جانب الأدلة الأساسية، والتي تشمل الأدلة التي جمعها وأنتجها في الأصل الفريق.

فيما يلي نواتج التحقيقات التي أجازت للفريق التقييم، بما يتماشى مع ولايته، أنّ الأعمال التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

• تقرير تحليلي عن ديوان بيت المال، أو وزارة الخزانة لدى تنظيم داعش، سُلّم إلى القضاء العراقي في شهر شباط/فبراير؛
• تقرير تقييم قضية مجزرة أكاديمية تكريت الجوية سُلّم قبل يومين - بتاريخ 3 حزيران/يونيو؛
• كما أُعدّ تقرير تحليلي عن الجرائم الجنسية وتلك القائمة على النوع الاجتماعي والجرائم بحقّ الأطفال ضدّ التركمان الشيعة، لتسليمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأخيراً، سيتم تسليم أدلة ومواد وتحليلات إضافية إلى السلطات العراقية بحلول تاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2024.

وحسبما اتُّفق عليه مع السلطات العراقية، أعطى الفريق الأولوية أيضاً لتنفيذ أنشطة بناء القدرات.

واستمر هذا خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجالات التنقيب في المقابر الجماعية وتحديد هويات الضحايا؛ ورقمنة وأرشفة السجلات المتعلقة بتنظيم داعش؛ والعلوم الجنائية الرقمية؛ وحماية الشهود ودعمهم.

ومن المقرر إجراء أربعين (40) نشاطاً آخر في جدول العمل للأسابيع المتبقية المقبلة مع التركيز على جعل مساهمة الفريق في هذه المجالات مستدامة.

فعلى سبيل المثال، سيُقَدم التدريب هذا الشهر إلى فريق مُتخصص عينته حكومة العراق بشأن برامجيات ونظم إدارة الأدلة المتاحة تجارياً، والتي يمكن للسلطات المختصة تكييفها للمساعدة في إدارة الأدلة التي يقدمها الفريق.

وأودّ أيضا أن أشير إلى أنّ الفريق قام، على مدى السنوات الست الماضية، وبالتعاون مع السلطات العراقية المختصة، بالتنقيب في سبعة وستين (67) مقبرة جماعية؛ ورقمنة ثمانية عشر (18) مليون صفحة من السجلات الورقية ذات الصلة بتنظيم داعش، واستخراج البيانات من عدد كبير من الأجهزة الرقمية لتنظيم داعش التي تم الاستيلاء عليها.

وواصل الفريق أيضاً الاستجابة للطلبات الواردة من الولايات القضائية لدول ثالثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، دعماً لتحقيقاتها وملاحقاتها القضائية الوطنية.

حتى الآن، طلبت ما مجموعه عشرين (20) دولة ثالثة المساعدة، حيثُ بلغ المجموع الإجمالي للطلبات الواردة مائتين وستة وأربعين (246) طلباً.

ولا يزال سبعة وستون (67) طلباً جارياً، حيثُ قام الفريق مؤخراً بمراجعتها وتحديد أولوياتها بقصد إنجاز أكبر عددٍ ممكن منها قبل انتهاء ولاية الفريق.

وفي شهر كانون الثاني/يناير، أدانت المحكمة الجنائية المركزية في لشبونة، البرتغال، عضواً عراقياً في تنظيم داعش لارتكابه جرائم حرب في الموصل، استناداً إلى حدّ كبير إلى الأدلة التي قدّمها الفريق بالتعاون الوثيق مع القضاء العراقي. شمِلت هذا الأدلة ثلاثة عشر (13) من الناجين والشهود الذين أدلوا بشهاداتهم عن طريق الفيديو كونفرنس من العراق بالإضافة إلى نسخ من قضية أمام محكمة في الموصل.

هذا مجرد مثال واحد من العديد من الأمثلة على دعم الجهات القضائية العراقية لفريق التحقيق في الاستجابة لطلبات الولايات القضائية لدول ثالثة، وهذا يعكس الدور الحيوي الذي سيلعبه العراق في ضمان مساءلة تنظيم داعش عالمياً بعد انتهاء ولاية الفريق.

السيد الرئيس،

السادة المندوبين الموقرين،

من منظور إداري، يشمل الخفض التدريجي والتصفيه إغلاق مكاتبه والإدارة السليمة لموارده البشرية وأصوله، وهذا الأمر جارٍ الآن.

وقد بدأت عملية إعداد السجلات والأرشيفات في الفريق، والتي تشمل السجلات التي تحوي الأدلة والتي لا تحوي الأدلة، كجزءٍ من عملية التخفيض والتصفية لضمان نقلها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بحلول تاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2024. وتجري هذه العمليات وفقاً لوثيقة الاختصاصات واسترشاداً بتقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2024.

تُمثّل إدامة والحفاظ على هذه الأرشيفات وإدارتها، محور مناقشاتي مع رئيس لجنة التنسيق الوطنية.

وكما هو مبين في تقريري، فقد تمّ التفاهم في هذه المناقشات على أنّ السلطات العراقية المُختصة ستحتفظ بهذه الأدلة وستقوم بالحفاظ على الأدلة الأصلية وتخزينها وإدارتها في العراق، وهي الأدلة التي سيتم تسليمها من قبل الفريق وفقاً لاختصاصاته. وسيكون ذلك لاستخدامها في الإجراءات الجنائية المحلية وتحقيق المساءلة على المستوى الوطني.

كما تم التفاهم أيضاً خلال هذه المناقشات على أنّ تحتفظ الأمانة العامة للأمم المتحدة بنسخة من هذه الأدلة الأصلية كجزءٍ من سجلاتها وأرشيفها، إلى جانب أدلة أخرى جمعها الفريق ومواد وتحليلات أخرى أنتجها.

هذا وسيتم الحفاظ على سجلات وأرشيفات الأمم المتحدة وتخزينها بطريقة تضمن حمايتها وإمكانية الوصول إليها، وفقاً لسياسات الأمم المتحدة بشأن التصنيف والوصول.

السيد الرئيس،

السادة المندوبين الموقرين،

يُعدّ التقرير الثاني عشر التقرير الأخير الذي كُلِفَ الفريق بتقديمه لهذا المجلس، وهذه هي الإحاطة الشفوية الأخيرة المرتقبة، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2697.

لذا، أودّ الإشارة إلى تأثير الفريق والإرث العام الذي سيتركه.

تمّ الاعتراف بهذا الإرث وأهمية الحفاظ عليه في كل اجتماع عقدته تقريباً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مع السلطات العراقية.

في هذا السياق، من المهم أن نتذكر أنّ هذا العام يصادف الذكرى العاشرة لإعلان تنظيم داعش ذاته خلافة. وبعد عشر سنوات، لا تزال النداءات للمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبوها في العراق، قائمة.

ووفقاً لولاية الفريق الصادرة عن هذا المجلس، ساهم الفريق في تلبية هذه الدعوات من خلال تقييم وقائعي وقانوني بأنّ الأعمال التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق بين عامي 2014 و 2017 قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة الجماعية.

علاوة على ذلك، تُشكّل الأدلة التي جمعها الفريق وعالجها، والمواد والتحليلات الأخرى التي أنتجها، أصولاً مفيدة.

هذا هو نتاج عملنا على مدى السنوات الست الماضية، المُتمثل بجمع إفادات الشهود، ودعم عمليات التنقيب عن المقابر الجماعية وتحديد هويات الضحايا؛ ورقمنة السجلات المتعلقة بتنظيم داعش؛ وحيازة البيانات من الأجهزة الرقمية العائدة لتنظيم داعش والتي تمت مصادرتها؛ واستخدام المصادر المفتوحة لتحديد موقع محتوى التنظيم على الإنترنت ومعالجته جنائياً.

 أصبح كل هذا العمل الآن موحد في أرشيف رقمي مركزي واحد مُنظّم بطريقة تجعله قابلاً للبحث بسهولة.

والأهم من هذا، تم الحفاظ على سلسلة الحيازة للأدلة وفقاً لمعايير دولية لتحقيق أقصى قدرٍ من الاستخدام في الإجراءات القضائية.

 سَتظل هذه المنتجات موجودة بعد إغلاق الفريق، ويمكن للدول الأعضاء، بما في ذلك العراق، أن تنظر فيها في المستقبل لمساءلة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم الدولية في العراق.

ويُعدّ أحد العوامل المُهمة وراء هذا الإرث، هُم الأفراد العاملون مع الفريق، مُتمثلين بمختصين من جميع أنحاء العالم ومِن مجالاتٍ مختلفة، يتشاركون الالتزام بتعزيز المُساءلة.

وهذا يشمل الموظفين العراقيين الذين لا غنى عنهم في تنفيذ الأنشطة التي كُلِفَ بها الفريق، حيث سعى الفريق إلى تطوير مهاراتهم، بحيث يمكن للعراق الاستفادة منها في المستقبل.

وبذات التوجّه القائم على نقل الخبرات واستدامتها، تم تقديم المشورة الاختصاصية، وكذلك تقديم الدورات التدريبية والمعدّات التي قدّمها الفريق إلى السلطات العراقية ومنظمات المجتمع المدني المحلية على مدى فترة ولايتهٍ. وقد مكّنهم ذلك من اتخاذ خطوات متقدمة في المجالات ذات الصلة بعملهم ومساءلة تنظيم داعش.

السيد الرئيس،

السادة المندوبين الموقرين،

في الختام، اسمحوا لي أن أذكُر بأنّ الطلب المُقدّم من حكومة العراق في عام 2017، واستجابة مجلس الأمن بإنشاء هذا الفريق، قد مَهّد الطريق لست سنواتٍ من العمل الذي سمح للفريق بالتقييم بشكلٍ قانوني بأنّ الأفعال التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق قد ترقى إلى جرائم دولية.

ست سنوات من العمل الوثيق مع السلطات العراقية وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ هذه الولاية.

 ست سنوات من العمل مع الناجين وأسر الضحايا والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك المسيحيين والكاكائيين والشبك والشيعة والسُنة والتركمان والأيزيديين.

 أودّ أن أستغل كلماتي الأخيرة للإقرار بمدى دعمهم والمساهمة التي قدمها أفراد من هذه المجتمعات من خلال تقديم شهاداتهم ومشاركة قصصهم المروعة وذكرياتهم المؤلمة.  هؤلاء وإسهاماتهم هم جزء لا يتجزأ من نواحٍ عديدة من إرث الفريق، ويمثلون السبب وراء وجوب استمرار السعي للمساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق."

يُعدّ هذا أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ولكن أيضاً، كما أكّد هذا المجلس في عام 2017، لضمان الاعتراف الكامل بمصالح الناجين في تحقيق هذه المساءلة.

شكراً لك، سيدي الرئيس.