التعاون مع لجنة التنسيق الوطنية
تمثل لجنة التنسيق الوطنية، المُكلفة من قبل الحكومة العراقية، نظيرا رئيسياً لفريق التحقيق (يونيتاد)، وتساعد على ضمان تسهيل عمل الفريق ودعمه بشكل مستدام.
وانخرط فريق التحقيق (يونيتاد) في مُناقشاتٍ استراتيجية باستمرار مع لجنة التنسيق الوطنية، بما في ذلك من خلال ورش عمل شاملة على مدار يومين لمناقشة عمل الفريق، والتي عُقِدت مرتين؛ في كانون الثاني/يناير 2022 وفي حزيران/يونيو 2023.
من خلال لجنة التنسيق الوطنية، تضمن حكومة العراق تزويد فريق التحقيق بكل المساعدة اللازمة للوفاء بولايته، وفقاً لاختصاصات الفريق، لا سيما فيما يتعلق بما يلي:
- حرية التنقل في جميع أراضي العراق.
- الوصول دون عوائق إلى جميع الأماكن والمؤسسات، وحرية لقاء ومقابلة ممثلي السلطات الوطنية والمحلية والعسكرية، وقادة المجتمع، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى، وأي شخص قد يكون لديه أدلة تعتبر ضرورية للوفاء بالولاية، في بيئة من الأمن والسرية والهدوء؛
- الوصول دون عوائق للأفراد والمنظمات الراغبة في مقابلة فريق التحقيق.
- حرية الوصول إلى جميع مصادر المعلومات، بما في ذلك المواد الوثائقية والأدلة المادية.
- الإجراءات الأمنية المناسبة لأفراد فريق التحقيق ووثائقه، دون تقييد حريته في التنقل وتحقيقاته.
- حماية الضحايا والشهود وكل من يتصل بفريق التحقيق، والتعهد بعدم تعرض أي شخص، نتيجة لهذا الاتصال، للمضايقات أو التهديدات أو أعمال الترهيب أو سوء المعاملة أو الأعمال الانتقامية.
وتوفر قواعد الاختصاص المتعلقة بأنشطة فريق التحقيق (يونيتاد) إطاراً شاملاً واضحاً ومستقراً للتعاون بين الحكومة العراقية وفريق التحقيق، حيثُ تؤكد الفقرة (43) من اختصاصات الفريق، على وجه الخصوص، أن فريق التحقيق وموظفيه وسجلاته ومحفوظاته وممتلكاته وأصوله يتمتعون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة المُقّرة بتاريخ 13 شباط/فبراير 1946.
