خطاب المستشار الخاص كريم خان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 4 كانون الأول\ديسمبر 2018

كما تم إلقاؤه

السيد الرئيس، السادة المندوبين

إنه لمن دواعي الشرف الكبير والامتياز أن اعرض التقرير الاول المقدم من فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المدعى ارتكابها من جانب تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، المعروف ايضا باسم داعش. ونعتزم اليوم عرض رؤيتنا الاستراتيجية الاولية والتقدم المحرز حتى الآن في تحقيقها وأولوياتنا الرئيسية فيما نواصل الآن الأعمال التحضيرية في العراق قبل بدء أعمال التحقيق الاكثر موضوعية وجدية في مطلع العام المقبل.

غير انني أود البدء بأمر بديهي، لكنه أمر يتطلب منا جميعا، في العرض الذي اقدمه باحترام، التوقف للتفكير. وهو الإشادة بالشجاعة والمثابرة اللذين لا يعرفان الكلل والاعتراف بالمعاناة الهائلة للناجين من جرائم داعش.

ان جلدهم في الوقوف بحزم ومثابرتهم جانب يجب التنويه به والا يغيب عن اذهاننا. وفي إطار هذا المسعى، بطبيعة الحال، فإن وحدة ومثابرة شعب العراق في هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية من حيث الاراضي التي كانت خاضعة لسيطرته جانب تجب الإشارة إليه.

وفيما طرد تنظيم الدولة الاسلامية من معاقله، بات نطاق وحجم الأعمال الشنيعة التي اقترفها واضحا بشكل مأساوي اليوم أكثر من أي وقت مضى. لقد كشفت شهادة إثر اخرى للشهود انتهاكات وفواحش لا يمكن تخيلها. لقد سقط الآلاف من إخواننا من بني البشر- من الرجال وآلاف مؤلفة من النساء والأطفال – ضحايا على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية وباتوا شهوداً على أفعاله. وبفضل القرار ٢٣٧٩( ٢٠١٧)، استجاب مجلس الأمن بالاجماع وبصوت واحد واضح لطلب المساعدة، الذي اطلقته حكومة جمعورية العراق لدعم جهودها الرامية إلى محاسبة تنظيم الدولة الإسلامية.

واذ لاحظ المجلس أن الأعمال الإرهابية لتنظيم الدولة الاسلامية شكلت تهديدا للسلم الأمن الدوليين، فقد طلب انشاء فريق تحقيق من اجل دعم الجهود المحلية الرامية إلى ارساء المساءلة، وكلفنا بجمع الأدلة بشأن ما ارتكب في العراق من جرائم قد تشكل جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب وتجميعها وتحليلها وتخزينها. وبالإضافة إلى ذلك شدد المجلس أنه سيطلب مني، بصفتي المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق، تعزيز المساءلة في جميع أنحاء العالم عن جرائم داعش والعمل مع الناجين على نحو يتسق مع معايير حقوق الإنسان الراسخة الآن وأفضل ممارسات الامم المتحدة.

كان ذلك لسبب ملزم واحد ولغرض واحد - هو التأكد من الإقرار بتلك الجرائم داخل البيئة النظامية للقانون. نوقش هذا الجانب بمزيد من التفصيل في تقريرنا المؤرخ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر.

وإذ أنتقل إلى الموضوع التالي في هذه الإحاطة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناننا للمجلس ولحكومة العراق على الثقة الكبيرة التي وضعها في فريق التحقيق في تلك الولاية الهامة، ولأكرر ما ينبغي أن يكون واضحاً، وهو التزامنا المطلق في إظهار الإخلاص للولاية وللقرار ٢٣٧٩ ( ٢٠١٧) في محاولة للتأكد من أن من ارتكبوا هذه الأعمال يخضعون للتحقيق والملاحقة وفقاً لأفضل ممارسات الأمم المتحدة والقانون الدولي حتى نتمكن من الوفاء بالولاية المنوطة بنا.

وقد اضطلع فريق التحقيق، منذ بدء أنشطته الرسمية في ٢٠ آب/أغسطس، بالأعمال التحضيرية الرئيسية، وفقاً للولاية التي نص عليها المجلس، من أجل توفير ما نأمل أن يكون أساساً متيناً لبدء أنشطة التحقيق في أوائل العام المقبل. ونتيجة لهذه الجهود واستناداً إلى الدعم المقدم من الشركاء الرئيسيين داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك - ويجب الاعتراف بذلك - المكتب التنفيذي للأمين العام وإدارة الشؤون السياسية وإدارة الدعم الميداني، فضلاً عن دعم غير محدود من مكتب الشؤون القانونية، جرى نشر فريق التحقيق بنجاح في العراق في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر.

ولدى الاضطلاع بالأنشطة التحضيرية الواردة في تقريرنا الأول، استرشدنا دائماً بقاعدتين أساسيتين. أولاً، يجب أن يعمل الفريق بوصفه آلية مساءلة مستقلة ومحايدة وذات مصداقية قادرة على تسيير جميع أعمالها وفق أعلى المعايير الممكنة. ثانياً، هناك حاجة إلى كفالة الاضطلاع بعملنا بشكل تعاوني ومتضافر مع حكومة العراق، مع الاحترام الكامل في جميع الأوقات للسيادة الوطنية وبطريقة فعّالة تسخّر المواهب وتتيح الحصول على الدعم من جميع عناصر المجتمع العراقي.

وعلى النحو المبين في القرار ٢٣٧٩ ( ٢٠١٧) والإطار المرجعي لأنشطة فريق التحقيق (S/2018/118، المرفق)، التي وافق عليها المجلس في شباط/فبراير، لا تتعارض تلك المقتضيات مع بعضها ولا تمثّل ثقلاً موازياً لميزان يجب تحقيق توازن دقيق بين كفتيه. بل على العكس من ذلك، يمثّل إنشاء الفريق بصفته كياناً مستقلاً ومحايداً وانخراطه الناجح والهادف مع حكومة العراق وسكان العراق على نطاق أوسع في إطار عمله، حسبما نرى، مبادئ يعزز بعضها بعضاً ستمكّن الفريق، إن تم تسخيرها بفعالية، من التغلب على العديد من التحديات التي ستواجهه في معرض الوفاء على نحو فعال بالولاية التي حددها له المجلس.

وبغية التأكد من أن فريق التحقيق بوسعه أن يسيّ أعماله بطريقة مستقلة ومحايدة، تمشياً مع المعايير الدولية التي أشرت إليها قبل لحظات، فقد سعينا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من أنشطتنا، إلى إعطاء الأولوية لوضع الأطر اللوجستية والفنية والإدارية الأساسية، التي أُدرجت في الميزانية المقترحة لفريق التحقيق وهي حالياً قيد نظر الجمعية العامة.

وفيما يتعلق بالجانب الأول - ترتيباتنا اللوجستية – حددنا مرافق الأمم المتحدة السابقة من أجل تجديدها والتي ستشكل مقرنا والمبنى الدائم لنا في بغداد، كما وضعت الخطط المتعلقة بالهياكل الأساسية المادية والتكنولوجية اللازمة لدعم المواد والأدلة التي سنتلقّاها ونجمعها أيضاً. ونأمل أن يضمن ذلك فعالية تخزين المعلومات المستندية والرقمية والمتصلة بالطب الشرعي، والتي ستكون أساساً لأي تحقيق سليم وفقاً للمعايير الدولية.

ثانياً، أحرز بعض التقدم أيضاً فيما يتعلق بالإطار الموضوعي. وتم الشروع في وضع إجراءات التشغيل الدائمة المختلفة للأنشطة الرئيسية، بما في ذلك جمع الأدلة والمواد وحفظها وتخزينها، فضلاً عن إدارة المعلومات وتسلسل العهدة. ستكون هذه المسائل بالغة الأهمية لحماية الشهود. وقد بدأ بالفعل الاضطلاع بأنشطة المسح الأولية، لمساعدتنا في تحديد أين يمكن تعيين مكان وجود مواد الإثبات المتوفرة.

كما صرفنا قدراً كبيراً من الوقت في التأكد من أن يتم التقيّد التام بتحذير المجلس وحضه على تجنب الازدواجية، وقد اتخذ ذلك شكل التواصل مع أقسام أخرى من الأمم المتحدة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو المجالات الأخرى، مثل المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، لكفالة تسخير القدرات والخبرات ومراكز الامتياز الموجودة بالفعل. كل ذلك هو للتأكد من أن الفريق يعمل بفعالية وكفاءة قدر الإمكان ويفي بولايته.

ثالثاً، فيما يتعلق بتشكيل فريق التحقيق، حُددت الاحتياجات بالنسبة لكل من الموظفين الدوليين والموظفين الوطنيين، وعملية التوظيف الأولية جارية. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد للمجلس أنني أعتقد اعتقاداً راسخاً بأن النجاح في إدماج الموظفين الوطنيين العراقيين من الفئة الفنية في الفريق سيكون أمراً أساسياً.

وسيثري قدراتنا، مما يمكننا من العمل بمزيد من الفعالية في العراق. ونأمل أن نفي على نحو أتم وأكمل بالمسؤوليات التي أوكلها إلينا المجلس.

وفي جميع الأوقات، سيكون هدف منظمتنا هو تعزيز إقامة علاقة تعاضدية بين الموظفين الدوليين والوطنيين، وصوغها في كيان موحد ومتسق ومتماسك يوحده مبدأ مشترك يتمثل في التحقيق، وفقا لأفضل معايير الأمم المتحدة والممارسات الدولية، في الأفعال التي ربما ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

وإذ نقوم بذلك، يحدونا وطيد الأمل أن نتمكن أيضا من تعزيز قدرة الفريق وأن نساعد في تهيئة قدرات في العراق والوفاء بالولاية بطريقة مستقلة، وهو الأمر الذي نأمل أن يدعم الجهود المستدامة الطويلة الأمد التي يركز عليها العراق لتحقيق المساءلة.

وطوال الفترة التكوينية لعملنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما فتئت أؤكد على الضرورة الحتمية والالتزام المطلق لفريق التحقيق بضمان أن تتماشى إجراءاته مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا تزال تمثل الأساس الذي يقوم عليه هذا الجهاز، وكذلك بالتقيد بسياسات الأمم المتحدة وأفضل ممارساتها، بما في ذلك فيما يتعلق بنقل مواد الإثبات لاستخدامها في الإجراءات المحلية. وعلى نحو ما أكدت عليه، فإن التزامنا بهذه المبادئ ليس مطلوبا فحسب بموجب القرار نفسه، أو بالأحرى الاختصاصات التي وافق عليها المجلس، بل إنه أمر ضروري أيضا لضمان استمرار دعم المجتمع الدولي ومصداقية هذا العمل.

إن موافقة المجلس بالإجماع وتوافق المجتمع الدولي على الدور الهام والحاسم لسيادة القانون والمساءلة القضائية، في التصدي بصورة سليمة للظواهر التي شهدناها للأسف، لهو إنجاز رائع، يشكل علامة على وحدة المجلس بشأن هذه المسألة ويكشف عن الطابع الإجرامي للأفعال العديدة التي ارتكبها داعش.

وسعيا لتنفيذ الحتمية الثانية المتمثلة في تعزيز الدعم الجماعي لعملنا في العراق، منح فريق التحقيق الأولوية لإقامة علاقات تعاونية مع حكومة العراق نفسها، وكذلك مع الجماعات الدينية والعرقية والكيانات الإقليمية العديدة في العراق. ونتواصل مع الهيئات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين على الصعيد الوطني ونعتبر، كما يؤكد تقريرنا المكتوب، أن هذا العمل سيكون بالغ الأهمية للنجاح في تنفيذ ولايتنا.

وفي تجسيد لذلك خلال مهمتي الأولية في العراق في آب/ أغسطس، اجتمعت مع كبار المسؤولين الحكوميين والعديد من الناجين وجماعات المجتمع المدني، ومع أفراد من الطوائف المسيحية والشيعية والسنية والتركمانية الشيعية والكاكائية والأيزيدية. وخلال تلك المناقشات، أكدت للجميع، أيا كان الحضور وفي أي وقت من الأوقات، أنه لا يوجد تسلسل هرمي للضحايا. وسعيا للوفاء بالولاية التي أسندها إليه المجلس، سيكفل فريق التحقيق أن نركز على الجرائم المرتكبة ضد أي شخص عانى من الجرائم المندرجة ضمن نطاق اختصاصنا على أيدي تنظيم داعش بغض النظر عن الانتماء العرقي لهذا الشخص أو مذهبه الديني.

ومنذ وصولنا إلى العراق في تشرين الأول/أكتوبر، واصل فريق التحقيق العمل مع حكومة العراق بغرض وضع أطر تشغيلية واضحة مع نظرائنا الوطنيين. وفي هذا الصدد، أُجريت بالفعل مناقشات مثمرة مع اللجنة التوجيهية التي تم تعيينها بموجب الاختصاصات المحددة للفريق. ونعمل أيضا لوضع وإيضاح الإجراءات التي ستشكل الركيزة الأساسية لأنشطتنا.

ونتواصل بشكل مثمر ومستمر مع القطاعات الأمنية الوطنية ذات الصلة في العراق لضمان تمكن الفريق من القيام بأنشطته بطريقة آمنة ومأمونة.

وفي الأسبوع الماضي، حظيت بشرف وفرصة الاجتماع مع رئيس وزراء العراق، وإنه لشرف عظيم. وأكدت خلال الاجتماع التزام فريق التحقيق بالعمل لدعم السلطات المحلية في العراق للتأكد من تقديم أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية للمساءلة عن جرائمهم. وأنا ممتن لرئيس الوزراء على إعرابه بعبارات قوية للغاية، إن جاز لي التعبير، خلال الاجتماع وبعد ذلك في بياناته العامة، عن دعمه المستمر للقرار ولفريق التحقيق ولتركيزنا على الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وما فعله هو أمر يستحق الثناء.

ويتيح لنا وجودنا في العراق الفرصة لفريق التحقيق لمواصلة العمل مع مختلف مجموعات الناجين وشيوخ القبائل والهيئات غير الحكومية الأخرى. وفي هذا الصدد، أجريت مؤخرا مناقشات متعمقة مع شيوخ قبائل من قضاء سنجار ووضعت خططا لزيارة تلك المنطقة في وقت لاحق من هذا الشهر، بالإضافة إلى مواقع رئيسية أخرى كانت مسرحا لجرائم تنظيم داعش. ومنذ وصول الفريق إلى العراق، واصل أيضا بناء علاقات مع مجموعة واسعة من الدول الأعضاء، بدأ العديد منها هنا في نيويورك. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز تلك الروابط من أجل دعم الأنشطة التي كلفنا بها خلال الأشهر المقبلة.

ويتطلع فريق التحقيق الآن إلى مواصلة الأعمال التحضيرية في العراق بغية بدء أنشطة التحقيق في أوائل عام 2019 . واستنادا إلى الأنشطة التحضيرية التي قمنا بها حتى الآن، وتجسيدا للمشاورات التي أُجريت مع حكومة العراق وغيرها من الجهات المعنية الرئيسية على الصعيد الوطني، أود أن أُبين للمجلس أولويات العمل الرئيسية التالية، والواردة، بطبيعة الحال، بقدر أكبر كثيرا من التفصيل في التقرير.

تتمثل الأولوية الأولى في الانتهاء من تجهيز عناصر البنى التحتية الرئيسية، بما في ذلك أماكن عمل فريق التحقيق والمعدات المادية والتكنولوجية التي أشرت إليها، وهي أمر ضروري لتخزين الأدلة وحفظها.

ثانيا، يجب أن ننتهي من الأعمال الموضوعية الأساسية، بما في ذلك ممارساتنا التشغيلية الموحدة وعملية التوظيف، والتي نأمل أن نتمكن من الشروع فيها بمجرد موافقة الجمعية العامة على الميزانية.

ثالثا، يجب أن نقوم بجمع الأدلة وتجميعها وتحليلها داخل العراق، وأعني بذلك أنه يجب على الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية والدول الثالثة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الدولية والدول المجاورة أن تجمع كل تلك المعلومات بحيث يمكن إخضاعها للتحليل حتى يتسنى تمييز الأنماط، وحتى يمكن أن تؤدي إلى المرحلة الرابعة، التي تتعلق بأنشطة فريق التحقيق لسد الثغرات التي تم تحديدها. وأتطلع إلى تقديم تقريري المقبل في أيار/مايو 2019 ، والذي سيتضمن معلومات مستكملة أوفى عن تلك الأنشطة.

إلا أنني أود أن أكون صريحا مع المجلس بشأن جانب آخر. إن إنجاز هذه الولاية والنجاح في إكمال هذه الأنشطة لا يتطلب الدعم التاريخي والموحد والإجماعي من المجلس فحسب، ولكن أيضا روح الزمالة والتضامن فيما نمضي قدما. ودون الإرادة السياسية والدعم السياسي من جانب الدول الأعضاء، وهما أمر ملموس لحسن الحظ حتى الآن، لن يمكن التغلب على التحديات الكبيرة الواضحة التي تواجه هذه الولاية. وعلى نفس المنوال، وفي ظل هذا التضامن، سنتمكن من خلال إرادتنا الجماعية والموارد المتاحة لدى المجتمع الدولي وداخل الفريق من تجاوز التحديات ولن يكون نطاق الأدلة أمرا مستعصيا.

وبشأن موضوع ذي صلة، أود أن أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى أن الميزانية المقترحة لفريق التحقيق قد تم تقديمها إلى الجمعية العامة للنظر فيها.

 إنني أؤمن إيمانا صادقا بأننا قد قدمنا هيكلا تنظيميا مبسطا جدا بهدف محدود للوفاء بولايتنا. ولا يوجد فائض في تلك الميزانية. وقد صممنا على وجه التحديد قدرة فنية ستمكننا من أن نقوم بعملنا وفقا للمعايير الدولية، وبالتالي، نضمن استخدام الأدلة على أوسع نطاق وممكن داخل العراق، وعلى الصعيد الداخلي، داخل المحافظات في أماكن أخرى. وتستكمل تلك الخطة والاستراتيجية والهيكل التنظيمي بآلية دعم للمهمة صغيرة للغاية تعتمد على الأصول الموجودة للأمم المتحدة داخل البلد لضمان أقصى تركيز للموارد حيثما تدعو الحاجة، وهو العمل الموضوعي للتحقيق في الجرائم نفسها. وآمل أن تجسد الدول الأعضاء الالتزام بالكفاءة في ميزانيتنا المقترحة على نحو إيجابي خلال الأسابيع المقبلة حيث سيتم إقرارها والموافقة عليها.

إضافة إلى ذلك، أود أن أؤكد على الفقرة 14 من القرار ٢٣٧٩ ( ٢٠١٧)  التي نصت على إنشاء صندوق استئماني. أطلب من الدول أيضا النظر في تقديم مساهمات تكميلية في الصندوق الاستئماني للأنشطة الرئيسية المضطلع بها. ولا تقتصر هذه الأنشطة على الأمن وتكاليف فريق العمل فحسب، بل تشمل عمليات استخراج الجثث وتحليل الحمض النووي وأنشطة دعم الشهود. وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد تقديري لما قدمته المملكة المتحدة ومملكة هولندا وحكومة قطر من تبرعات سخية وهامة للغاية حتى الآن. كما أعلم أن العديد من الدول الأخرى تعمل صوب التعهد بمزيد من الدعم.

وفي الختام، أود أن أؤكد للمجلس أن الأعمال التحضيرية التي أنجزها الفريق قد عززت وجهة نظري بأن أهدافنا الأولية المزدوجة - وهي كفالة الاستقلالية والسعي إلى التعاون وإظهار الحياد وتحقيق المشاركة الوطنية - لا تمثل تناقضا. ولا يوجد أي تناقض في دعم الاستقلال اقترانا بدعم المساءلة الوطنية. والواقع أن العكس هو الصحيح. فلن نتمكن من دعم حكومة العراق والدول الأعضاء الأخرى على أفضل وجه في سعينا المشترك والضروري لتحقيق المساءلة والعدالة إلا من خلال إنشاء فريق التحقيق كمصدر مستقل وموضوعي وموثوق لمواد الإثبات قادر على القيام بعمله بأعلى المعايير الممكنة. والانتهاء من أنشطة التحقيق بالتزامن مع ذلك سيتوقف على كفالة التعاون والدعم والثقة من جميع عناصر المجتمع العراقي.

ومن خلال تسخير تلك العناصر المزدوجة، الدولية منها والوطنية، سنتمكن من الاضطلاع بنجاح بالولاية التي أصدرها مجلس الأمن وتحقيق العدالة لضحايا تنظيم داعش. وإذ نتطلع إلى بدء أنشطتنا التحقيقية في العراق، نسعى إلى خدمة الضحايا وتحقيق العدالة.