فرق التحقيق
رئيس فريق التحقيق
يرأس فريق التحقيق مُستشار خاص للأمين العام، وبحسب الاختصاصات يكون المُستشار الخاصّ شخصاً ذا سلوك أخلاقي رفيع ونزاهة عالية، ويتحلّى بأعلى مستوى من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في إجراء التحقيقات والمُلاحقات القضائية في الدّعاوى الجنائية، ولديه سجل مؤكّد من الاستقلالية والنزاهة وهو مُلتزم بدعم العدالة والمُساءلة وحقوق الإنسان وكفالة المساواة بين الجنسين.
ويضع المُستشار الخاصّ ويعتمد استراتيجية لإجراء التحقيقات واستعراضها وتحديثها دورياً، ويبتّ في خطة عمل فريق التحقيق، ويضع إجراءات تتعلق بسير عمله. وبالإضافة إلى قيادة فريق التحقيق، يعمل المُستشار الخاصّ، مع الحرص على تجنب ازدواجية الجهود مع هيئات الأمم المُتّحدة الأُخرى المعنية بالأمر، على تعزيز المُساءلة عن الأفعال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في جميع أنحاء العالم، والعمل مع الناجين، بطريقةٍ تتسق مع القوانين الوطنية ذات الصلة، لضمان الاعتراف الكامل بمصالحهم عند مُحاسبة تنظيم الدّولة الإسلامية (داعش).
ويُعيّن الأمين العام المُستشار الخاص بناءً على مشاورات مع حكومة العراق لفترةٍ أولية مُدتها سنتان قابلة للتجديد.
تكوين فريق التحقيق: الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية
يتكوّن فريق التحقيق من أعضاء من المهنيين المحايدين والخبراء ذوي الخبرة في المجالات التالية، من بين جملة أمور أخرى، القانون الجنائي الدّولي؛ وقانون حقوق الإنسان؛ والقانون الإنساني الدّولي؛ والقانون الجنائي العراقي والإجراءات الجنائية العراقية؛ والتحقيقات الجنائية والملاحقة القضائية؛ وتخزين وحفظ الأدلة لاستخدامها في الإجراءات الجنائية؛ والشؤون العسكرية؛ والطب العدلي، بما في ذلك على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمقابر الجماعية، والأدلة الجنائية الرقمية، وعلم الأمراض الجنائي، والتصوير الجنائي؛ وحماية الشهود والضحايا؛ والجرائم والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وحقوق المرأة والطفل؛ والجرائم المُرتكبة ضدّ الأطفال؛ والاتجار بالأشخاص؛ وحماية التراث الثقافي.
يُعيّن المُستشار الخاص جميع أعضاء فريق التحقيق، ويقوم المُستشار الخاص بتعيين قُضاة التحقيق العراقيين وغيرهم من الخبراء الجنائيين العراقيين بالتشاور مع حكومة العراق. وعند تعيين أعضاء فريق التحقيق، يولى الاعتبار الواجب للتنوع الجغرافي، وتمثيل مختلف التقاليد القانونية، والتوازن بين الجنسين، والمهارات اللغوية، لا سيما اللغة العربية والخبرة الإقليمية.
ومن شأن هذه المنهجية المُساعدة على ضمان أن يعكس أفراد فريق التحقيق العراقيين التنوّع في العراق وبالتالي المُساعدة على تأمين الدّعم من الجمهور الأكبر لنشاطات الفريق وتشجيع الضحايا والشهود على السير قُدُماً.
ويُمارس المستشار الخاص وجميع أعضاء فريق التحقيق ولايتهم ويضطلعون بمهامهم في استقلال تام وبأقصى قدر من الحياد ولا يجوز لهم التماس أو قبول تعليمات تتعلق بأداء مهامهم من أي حكومة أو أي مصدر خارجي. وعليهم أن يُحافظوا على أعلى مستوى من الكفاءة والمقدرة والنزاهة في أداء مهامهم.
مكتب التحقيقات الميدانية
يقوم مكتب التحقيقات الميدانية بجمع الأدلة ذات العلاقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش وحفظها وتقييمها بهدف إعداد ملفات جنائية لاستخدامها أمام المحاكم الوطنية داخل العراق، لكن أيضاً في دول ثالثة بناءً على طلبها. ويكفل المكتب الالتزام بأفضل الممارسات الدّولية من خلال وضع إجراءات تشغيلية موحدة وموادّ إرشادية أُخرى ليتبناها المستشار الخاص، بحسب الاقتضاء، وأيضاً من خلال تطبيق أفضل الممارسات في العمل التحقيقي الذي يقوم به المكتب. ويكفل مدير القسم تقديم الإدارة والتوجيهات الفعّالة لجميع هذه الأنشطة، بدعمٍ من مدراء وحدات التحقيقات الميدانية ووحدة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ووحدة الجرائم المُرتكبة بحق الأطفال، وفقاً لولاية فريق التحقيق (يونيتاد) واختصاصاته واستراتيجية التحقيق الخاصة به، بناءً على رؤية المُستشار الخاص وإرشاداته وتوجيهاته.
مكتب التحليل والأدلة
تتمثل المهمة الرئيسية لمكتب التحليل والأدلة في جمع الأدلة وتخزينها وحفظها وإعداد التحليلات لأصحاب المصلحة المعنيين، وأبرزهم حكومة العراق ودول ثالثة، بناءً على طلبها. ويُركّز المكتب على توفير المعلومات والأدلة المُدارة جيداً والجديرة بالثقة والتي تتمتع بالمصداقية ويمكن الحصول عليها بأعلى المعايير المُمكنة. وأن يتم، على نحوٍ فعّال، جمع الأدلة ذات العلاقة بأفعال قد ترقى إلى كونها جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبها تنظيم داعش في العراق، من خلال إجراء مُقابلات وأخذ إفادات الشهود واستلام المعلومات والأدلة الوثائقية والحصول على موادّ الطب العدلي. ويقوم رئيس القسم بإرشاد وإدارة كافة تلك الأنشطة وكذلك العناصر الأُخرى لمكتب التحليل والأدلة وفقاً لولاية فريق التحقيق (يونيتاد) واختصاصاته، بناءً على رؤية المُستشار الخاص وإرشاداته وتوجيهاته.
وحدة حماية الشهود
تبنّى فريق التحقيق (يونيتاد) منهجية تُركز على الضحايا في أنشطته على نحوٍ يتفق مع استراتيجية الشهود وأفضل الممارسات الدّولية، ومن أحد أهم المباديء الإرشادية بهذا الصدد أن لا يتم التسبب بالمزيد من الأذى للشهود في سياق جمع الأدلة المستمدة من شهادات الشهود. وضع فريق التحقيق ممارسات ونهج للعمل ويواصل تحديثها على نحوٍ أفضل لإجراء مقابلات مع ضحايا النزاع ذي العلاقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المرتكب بحق الأطفال. وتم تكريس كم هائل من الموارد لتلك الغاية.
وبالتنسيق مع السُلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، يتخذ فريق التحقيق (يونيتاد)،بحسب الاقتضاء، إجراءات لحماية سلامة الضحايا والشهود الذين يتعامل معهم الفريق ورفاهم البدني والنفسي وخصوصياتهم وكرامتهم. وفي كافة أشكال تواصل فريق التحقيق مع الشهود، يسعى الفريق إلى ضمان سلامتهم البدنية وخصوصيتهم، وليس ذلك فحسب بل يأخذ الفريق أيضاً بالحسبان احتياجات الشهود على نحوٍ شامل بما في ذلك رفاههم النفسي وحماية كرامتهم وخصوصيتهم واحترامهم وتقديم المُساعدة الملائمة لهم ومُراعاة احتياجاتهم الخاصة والحصول على موافقتهم وحقّهم في المعلومات. ويعمل فريق التحقيق ضمن أعلى مستويات الخصوصية وذلك للحدّ من إمكانية تعريض الشهود إلى أخطارٍ مُحددة.
على نحوٍ يتماشى مع ضمان أفضل الممارسات، لطالما انخرط فريق التحقيق أيضاً في التعاون مع مختلف الشركاء لدعم عمل فريق التحقيق من خلال سلسلة من النشاطات اشتملت على تدريب المحققين على أفضل الممارسات للعمل مع الناجين من الصدمات الشديدة، وتوفير تقييم من المختصين بحسب الحاجة وجمع بيانات الصحة النفسية.
إنّ حكومة العراق، بموجب وثيقة الاختصاصات، مسؤولة عن حماية الضحايا والشهود وكُلّ من يرغب في التواصل مع فريق التحقيق، وتعهّدت الحكومة العراقية بأن لا يتعرض أي شخص نتيجةً لاتصاله بفريق التحقيق للمُضايقات أو التهديدات أو أعمال الترهيب أو سوء المعاملة أو الأعمال الانتقامية. ويتحرّى فريق التحقيق السُبل والنُهج، جنباً إلى جنب السُلطات العراقية المُختصة، لتنفيذ تدابير الحماية التي تتناسب مع سياق العراق.
لمزيدٍ من المعلومات عن تكوين فريق التحقيق والأقسام المُختلفة العاملة تحت إمرته، الرجاء الاسترشاد بوثيقة الاختصاصات.