مباديء التحقيق

باديء ذي بدء، حدد فريق التحقيق (يونيتاد) مجموعة من المباديء لتوفير الإرشادات الخاصّة برؤيته بينما يسير قُدُماً في عمله التحقيقي لمُساءلة أفراد تنظيم داعش المسؤولين أكثر من غيرهم عن الجرائم المُرتكبة في العراق. وتُستخدم هذه المباديء الإرشادية لضمان وضوح الرؤية وتناغم صناعة القرار في أثناء تطوير الفريق لقُدراته التحقيقية والتشغيلية.

المبدأ رقم (1): العمل بحياد واستقلالية

باعتباره آلية مُساءلة تتسم بالنزاهة والاستقلالية، تُعتبر قُدرة فريق التحقيق (يونيتاد) على العمل وفقاً لهذا الأساس الواجب ضروريّة في ضمان مصداقية نشاطاته التحقيقية. ويكفل فريق التحقيق (يونيتاد) إنجاز عمله على نحوٍ يتفق مع هذا المبدأ، في الوقت الذي يستفيد فيه من التعاون والتعاضد مع حكومة العراق والكيانات الأُخرى. فضلاً عن ذلك، يتوخى فريق التحقيق (يونيتاد) الحرص دائماً في ضمان انسجام نشاطاته مع مباديء ميثاق الأُمم المُتّحدة وسياسات الأُمم المُتّحدة وأفضل الممارسات.

المبدأ رقم (2): تعزيز الدّعم الجماعي في العراق

بالنسبة إلى فريق التحقيق (يونيتاد)، يُعدّ التعاون والتواصل الفعّالان مع كافة الأطراف الفاعلة الوطنية المعنية في العراق ضرورياً لتنفيذ ولايته. فضلاً عن ذلك، فإنّ إيجاد الدّعم والقيام بحملات توعيوية بين مُختلف أطياف المُجتمع العراقي لا يقلّ أهمية، إذ أنّه يُساهم في مواصلة بناء الثقة والعمل على إمكانية النفاذ إلى الأدلة. كما أنّه من شأن ذلك تعزيز الفهم الجماعي لولاية الفريق بغية تقوية قُدرته على دعم جهود المُصالحة الأوسع نطاقاً في العراق، بحيث ينطوي ذلك على بناء علاقات مع الأقليات الدينية والمُنظمات غير الحكومية والأطراف الفاعلة الوطنية الهامة الأُخرى.

المبدأ رقم (3): التقيّد بالمعايير الدّولية وأفضل الممارسات

يضطلع فريق التحقيق (يونيتاد) بعمله بأفضل المعايير المُمكنة وذلك كي يكفل استخدام أكبر قدر مُمكن من الأدلة التي يقوم بجمعها. لقد وضع فريق التحقيق مجموعة من الإجراءات التشغيلية الموحدة التي تُناسب سياق العراق ويمتثل لهذه الإجراءات، ويتم استخدام الأدوات التكنولوجية وتقنيات التحليل المُبتكرة لدعم تنفيذها. وتسمح الميزانية التي رفعها فريق التحقيق (يونيتاد) إلى الجمعية العمومية للفريق بالقيام بعمله وفقاً للمعايير الدّولية.

المبدأ رقم (4): التركيز على الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية

ركّز فريق التحقيق (يونيتاد) في جهوده التحقيقية على الأشخاص المسؤولين أكثر من غيرهم عن الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، مُتبعاً في ذلك أموراً منها تنظيم وترتيب تلك الأفعال. واستلزم ذلك التركيز على كبار قيادات تنظيم داعش، إلى جانب القادة الإقليميين وذوي الرتب الوسطى. ولقد رسّخ فريق التحقيق أواصر علاقات العمل مع الحكومات الوطنية المعنية والمنظمات الدّولية والإقليمية وكيانات الأُمم المُتّحدة بهدف الحصول على الأدلة المُستندية والمُستمدة من شهادات الشهود المُهمة الموجودة، وبناءً على ذلك تم ترتيب الأولويات التحقيقية على نحوٍ يتفق وهذا المبدأ.