مشروع الرقمنة في المحاكم

يدعم مشروع الرقمنة الرئيسي الذي ينفذه فريق التحقيق (يونيتاد)، والذي يُموله الاتّحاد الأوروبي، القضاء العراقي منذ عام 2020 في مجال رقمنة الوثائق المتعلقة بتنظيم داعش وحفظها، حيثُ يوفر للمتخصصين العراقيين التكنولوجيا اللازمة والخبرة المُستدامة لجمع وتحليل الأدلة على جرائم تنظيم داعش وفقاً للمعايير الدولية  والممارسات الفضلى. ويسهم المشروع في إحداث ثورة في أنظمة إدارة الأدلة في العراق وتطوير ملفات القضايا المتعلقة بجُناة تنظيم داعش بشكلٍ أكثر كفاءة من خلال تقليل أوقات البحث في قواعد البيانات من أيام إلى دقائق، كما أفاد العديد من قضاة التحقيق العراقيين.

وبشكلٍ عام، فإن هذا المشروع يساعد العراق على الاستفادة المُثلى من البيانات والسجلات الموجودة في حوزته، وييسّر حدوث تغيير مستدام نتيجة لهذه الجهود المبتكرة. ويُعد هذا المشروع حيوياً لدعم الإجراءات القانونية الفعالة والعادلة، فضلا عن أهميته للحفاظ على السجل التاريخي للجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق.

وبنهاية شهر آذار/مارس 2024، تمت رقمنة وأرشفة 15 مليون صفحة داخل عشرين (20) محكمة عراقية في مختلف المحافظات. علاوة على ذلك، ولضمان استدامة جهود الرقمنة ضمن  النظام القضائي العراقي، قام فريق التحقيق (يونيتاد) بدعم بناء قدرات المتخصصين الوطنيين في مجال الرقمنة والأرشفة.

وللبناء على إنجازات هذا المشروع، بدأ فريق التحقيق (يونيتاد)، عقب التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشروعاً لإنشاء أرشيف مركزي لسجلات تنظيم داعش، سيتم فيه إنشاء أرشيف موحد يجمع الأدلة التي تمت رقمنتها ضد تنظيم داعش في مجلس القضاء الأعلى في العراق. بالنظر للآفاق المستقبلية، سيلعب هذا الأرشيف المركزي دوراً رئيسياً في دعم ملاحقة  أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم الدولية في العراق، ويمكن أن يكون بمثابة حجر أساس في تأسيس نظام عدالة إلكتروني شامل في العراق، والذي سيمثل نموذجا رائدا، ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضاً على مستوى العالم.