رسالة المستشار الخاص بمناسبة اليوم العالمي لضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد 22 أغسطس 2020

نحتفل في ٢٢ آب/أغسطس باليوم العالمي الثاني لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد. حرية الدين هو حق من حقوق الإنسان، يجب توفير الحماية المناسبة له، بما في ذلك من خلال ضمان تقديم أولئك الذين يسعون لتقويض هذا الحق إلى العدالة.

في هذا اليوم، نعيد تأكيد التزامنا تجاه ضحايا والناجين من جرائم تنظيم داعش الذين عانوا من العنف على أساس دينهم ومعتقداتهم، على أننا سنواصل عملنا لمحاسبة الجناة. وهذا ضروري ليس فقط في الدفاع عن حقوق الطوائف الدينية في العراق، ولكن أيضاً في تعزيز الأسس الذي يمكننا من خلالها منع تكرار مثل هذه الجرائم.

لا تعتبر حريّة الدين والمعتقد حقوقاً أساسية من شرعة حقوق الإنسان فقط – بل إنها أيضاً مسألة تتعلق بالأمن القومي الذي يؤثر على سلامة الدول واستقرارها.

لقد رأينا مراراً وتكراراً أنه عندما يتم تقييد هذه الحقوق وعندما يتم تعريف الناس من خلال طريقة صلاتهم أو عبادتهم أو من خلال العقيدة الفردية التي يؤمنون بها أو يسعون لممارستها، فإن ذلك يؤدي إلى الاضطهاد وأعمال العنف والإرهاب. وفي تنظيم داعش، لدينا مثالاً حقيقياً لأسوأ ما يمكن حدوثه عندما تكون حرية الدين أو المعتقد محظورة بشكل مطلق.

لا مكان للفصل العنصري الديني والتعصب الديني والاضطهاد القائم على إيمان الفرد. كل دين – في جوهره – يتطلب اللطف.  ويجب تسليط الضوء على أولئك الذين ينشرون الكراهية والانقسام أو الذين يتنكرون تحت رسائل العنف الملتوية. يجب علينا، بشكل جماعي، أن نكون غير متسامحين مع التعصب الديني.

إننا نحيي شجاعة جميع الأفراد الذين يعانون بسبب معتقداتهم. يجب أن لا يكون هناك إكراه في الدين. الاضطهاد وأعمال العنف القائمة على عقيدة الشخص هي أمور تُعيق الإنسانية وهي أعمال قد تشكل جرائم دولية.

كريم أسد أحمد خان