فريق التحقيق (يونيتاد) والعراق يعززان العدالة من خلال الرقمنة الرائدة وحفظ المواد المتعلقة بتنظيم داعش

11 أيلول/سبتمبر 2024، بغداد: في سياق إغلاق فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2024، أنهى فريق التحقيق (يونيتاد) مشروعه في رقمنة المواد المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وحفظها، وذلك بشراكة وثيقةٍ مع السلطات العراقية ذات العلاقة. وقد احرز الفريق إنجازا كبيراً في حفظ السجلات الورقية والمستندات المهمة ومواد الإثبات المتعلقة بتنظيم داعش وتنظيمها وأرشفتها. وبدعم من الاتحاد الأوروبي بلغت قيمته 7 مليون دولار امريكي، وعلى مدار أربع سنوات، نجحت هذه المبادرة في حفظ كميات كبيرة من المواد الورقية والمستندات التي كانت عرضةً لخطر الضياع أو التلف بسبب ظروف التخزين غير الملائمة.

منذ عام 2020، عمل فريق التحقيق (يونيتاد) مع 15 سلطة وطنية لحفظ أكثر من 20 مليون صفحة، تُمثل 445,000 ملف قضية، واستخراج البيانات من مئات الأجهزة الرقمية التي كان يستخدمها تنظيم داعش سابقا. بهدف دعم عمل نظرائه العراقيين، وقام فريق التحقيق (يونيتاد) بتوظيف أكثر من 100 استشاري عراقي – أكثر من نصفهم من النساء – ودرّبهم على إعداد الوثائق ورقمنتها وأرشفتها. وقد توّجت هذه الجهود المشتركة بإنشاء أكبر قاعدة بيانات مركزية في العالم لملفات المحاكم والمستندات الأصلية المتعلقة بتنظيم داعش، والتي حُفظت في مجلس القضاء الأعلى في العراق.

ساهم فريق التحقيق (يونيتاد) ومن خلال فريق متخصص من علماء الطب الشرعي الرقمي ومتخصصين في إدارة المعلومات وخبراء القانون الجنائي الدولي في تنظيم هذه المواد المهمة ورقمنتها. كما أنشأ المشروع مِرفقين حديثين للتخزين، ومختبرات للطب الشرعي الرقمي في أربع محاكم جنائية عراقية وفي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

أثر مشروع الرقمنة

يعد إنشاء قاعدة بيانات مركزية إنجازاً بارزاً في الجهود القضائية العراقية لتحديث نظام المحاكم وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين. ومن شأن جهود التعاون المشتركة بين فريق التحقيق (يونيتاد) وشركائه العراقيين أن تجعل الولوج إلى المعلومات أكثر سهولة للقضاة، مما قد يقلل من الوقت اللازم لاسترجاع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا. علاوةً على ذلك، فقد دعم فريق التحقيق (يونيتاد) استرجاع ملايين الوثائق التي تم استردادها من الأجهزة الرقمية وتحليلها، مما يسهم في تعزيز تصنيفها وترميزها بيبلوغرافياً في سجلات المحكمة.

وفي هذا السياق اشار سيادة القاضي رائد المصلح، رئيس محكمة استئناف نينوى في الموصل، قائلاَ: "تخزين الملفات وحفظها من التلف والحريق قد تحسن بشكل كبير. أصبح من السهل على الموظفين التعامل مع طلبات المواطنين والمحامين، حيث كانت العملية في السابق تستغرق وقتا طويلا بسبب صعوبة البحث عن القضايا في غرفة التخزين التي كانت مبعثرة وغير منظمة. أما الآن، فإن العمل يستغرق وقتا أقل بكثير، والمحاكم أصبحت أكثر كفاءة".

وفي السياق ذاته أشاد معالي الدكتور ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان، قائلا: "يمثل مشروع الرقمنة والأرشفة خطوة حاسمة في الحفاظ على السجل التاريخي للجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، وتعزيز الجهود نحو المساءلة والعدالة".

اقتباسات من أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع:

• محكمة استئناف الأنبار:
   "شهدت محكمتنا تحولا كبيرا بفضل مشروع الرقمنة، مما أدى الى تسريع عمليات البحث والاسترجاع، والتقليل من الأخطاء الناتجة عن الاعمال اليدوية، الامر الذي عزز ثقة الجمهور في النظام القضائي".
  — زيد صلاح عواد، مسؤول شعبة الحاسبة، محكمة استئناف الأنبار.

"لقد كان هذا المشروع جهدا محوريا لرقمنة سجلات المحكمة وحمايتها، وكان تفاني الفريق - المدعوم بتوفير أحدث المعدات - مفتاحا لنجاحه."

— د. سميح القاسم، مدير مشروع الارشفة، محكمة جنايات الأنبار

• محكمة استئناف صلاح الدين:
   "لقد وفر هذا المشروع حمايةً فائقة للوثائق، بما يضمن حمايتها من التلف أو الضياع وضمان سهولة نقلها أثناء حالات الطوارئ. إنه يمثل خطوة تقدم كبيرة لنظامنا القضائي".
  — مها طه حسين، مشرفة مشروع الرقمنة، محكمة استئناف صلاح الدين

• محكمة جنايات الرصافة:
   "لقد سمح نظام الرقمنة بالوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا وتحسين حفظ المستندات، مما ينفي الحاجة إلى مساحات تخزين مادية كبيرة ويقلل من مخاطر الأضرار البيئية على الملفات الهامة."
  — ضياء كاظم الكناني، رئيس محكمة جنايات الرصافة