مشروع الرقمنة مع القضاء العراقي

عندما شرع فريق التحقيق (يونيتاد) في مهمة التحقيق في الجرائم الدولية البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المجتمعات العراقية، واجه تحدي الكم الهائل من الأدلة الرقمية والورقية، والتي تم جمعها من ساحات القتال والمناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش

ومن أجل التعامل الفعال مع هذا التحدي، أطلق الفريق في عام 2020 مشروع الرقمنة بالشراكة مع القضاء العراقي وبدعمٍ سخي من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت ميزانية المشروع على مدى دورات متعددة أكثر من 7 ملايين يورو، واستفاد منه أكثر من 20 محكمة في مختلف  أنحاء العراق.

ومن خلال هذا المشروع، أنشأ فريق التحقيق (يونيتاد) مرافقَ رئيسية للأرشيف والتحليل الجنائي في المحاكم العراقية، وقام بتدريب وتجهيز المتخصصين العراقيين  بشكل أسهم في جعلهم ذوي قدرات متقدّمة في التعامل مع ملايين الصفحات للوثائق الموجودة في محفوظات المحاكم العراقية، وتحليلها وأرشفتها والحفاظ عليها. فضمن هذا المشروع، درّب فريق التحقيق (يونيتاد) أكثر من 100 خبير عراقي - نساءاً ورجالاً - على المهارات والتقنيات الضرورية للقيام بهذا النوع من العمل، وفقاً للمعايير الدولية،  بما يخدم ترتيب وإدارة محفوظات شاملة للأدلة ذات الصلة بجرائم تنظيم داعش.

اعتباراً من شهر آذار/مارس 2024، دعم فريق التحقيق (يونيتاد) العراق برقمنة أكثر من 15 مليون صفحة من وثائق تنظيم داعش. وينشئ هذا العمل محفوظات رقمية ومستودعات أدلة بشكل عالي الكفاءة.

علاوةً على ذلك، فإن الرقمنة تسرع  عمليات البحث وتقلّل من الوقت اللازم للإجراءات القانونية التي تتطلب الوصول إلى تلك الوثائق، ما يسهم بفعالية في تحقيق العدالة. وذكر كبار القضاة العراقيين لفريق التحقيق (يونيتاد) أن هذه الجهود المبتكرة أثمرت بالفعل عن تسريع إجراءات طلب المعلومات وملفات القضايا.

وخطط فريق التحقيق (يونيتاد) لإنشاء أرشيف مركزي لسجلات تنظيم داعش، ليمثل أرشيف موحد يجمع الأدلة التي تمت رقمنتها ضد تنظيم داعش في مجلس القضاء الأعلى في العراق.ويمكن للمجلس والمحاكم المختصة في مختلف أنحاء العراق الوصول إليه واستخدامه.