التعاون مع حكومة العراق

"لقد جعلت من أولوياتي إقامة حوار مستمر ومستدام مع كبار أعضاء الحكومة العراقية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، ونعمل جنباً الى جنب لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية الأساسية التي ارتكبها تنظيم داعش" - المُستشار الخاص السيد كريستيان ريتشر، 8 حزيران\يونيو 2022.

من أجل ضمان التعاون الفعّال مع حكومة العراق، يعمل فريق التحقيق (يونيتاد) عن كثب مع لجنة التنسيق الوطنية التي عينتها حكومة العراق، وهي بمثابة المُحاور الرئيسي بالنسبة إلى فريق التحقيق (يونيتاد)، وتُساعد هذه اللجنة في ضمان أن يتلقى عمل الفريق الدعم والإرشاد الدؤوبين. وتتألف لجنة التنسيق الوطنية من نظراء محليين رئيسيين، من ضمنهم ممثلون رفيعو المستوى من مكتب رئيس الوزراء، الذي يُعدّ جهة التنسيق الرئيسية، ومن وزارة الخارجية، ومُستشارية الأمن القومي، ووزارة العدل، إلى جانب تمثيلٍ من حكومة إقليم كردستان.

وكذلك تضطلع حكومة العراق بمسؤولية ضمان تزويد فريق التحقيق (يونيتاد) بكافة أشكال المُساعدة اللازمة له للوفاء بولايته، لا سيما فيما يتعلق بالأمور التالية:

  • حُريّة التنقل في جميع أراضي العراق؛
  • الوصول دون عوائق إلى جميع الأماكن والمنشآت، وحُرية الاجتماع وإجراء المُقابلات مع ممثلي السلطات الوطنية والمحلية والعسكرية وقادة المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات، وأي شخص قد تكون لديه أدلة تُعتبر ضرورية للوفاء بولاية الفريق، وذلك في جوّ من الأمن والسرية والطمأنينة؛
  • وصول الأفراد والمُنظمات الراغبين في مُقابلة فريق التحقيق دون عوائق؛
  • حُريّة الوصول إلى جميع مصادر المعلومات، بما في ذلك الموادّ المُستندية والأدلة المادية؛
  • وضع ترتيبات أمنية مُناسبة لموظفي فريق التحقيق ووثائقهم، دون تقييد حُريتهم في التنقل وتحقيقاتهم؛
  • حماية الضحايا والشهود وجميع من يتصلون بفريق التحقيق، والتعهّد بألا يتعرض أي شخص من هؤلاء، نتيجةً لهذا الاتصال، للمُضايقات أو التهديدات أو أعمال الترهيب أو سوء المُعاملة أو الأعمال الانتقامية.

توفّر الاختصاصات، التي يُمارس فريق التحقيق أنشطته من خلالها، إطاراً شاملاً يتسم بالوضوح والثبات ويُرسخ سُبل التعاون بين حكومة العراق وفريق التحقيق (يونيتاد). وتؤكّد الفقرة (43) من الاختصاصات، بصورة مُحددة، بأنّ فريق التحقيق وموظفيه وسجلاته ومحفوظاته وممتلكاته وأصوله كُلّها تتمتع بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات الأُمم المُتّحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946.

ويواصل المُستشار الخاصّ الانخراط في العديد من المناقشات وعلى نحوٍ دوري مع كبار أعضاء الحكومة العراقية وذلك لضمان الفهم والدعم الدؤوبين فيما يتعلق بنطاق عمل فريق التحقيق (يونيتاد) والتقدّم المُحرز. وإنّ من شأن تلك المُشاركات إتاحة الفرصة أمام كِلا الجانبين للتشاور بشأن التطورات ذات العلاقة بعمل فريق التحقيق (يونيتاد).

إلى جانب تعزيز الدّعم السياسي لعمل فريق التحقيق في العراق، فإنّ من شأن التعاون على نطاق العمل بين كُلّ من فريق التحقيق (يونيتاد) والسُلطات الوطنية الرئيسية، المُساعدة على ضمان قيام فريق التحقيق (يونيتاد) بعمله على نحوٍ مُكمّلٍ للتحقيقات الدائرة في العراق، ويخدم في سدّ الثغرات ذات العلاقة بالأدلة دعماً لعمليات المُساءلة القضائية المحلية.