الاتحاد الأوروبي وفريق التحقيق الدولي يونيتاد يوقّعان اتفاقية

أعلن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) والاتحاد الأوروبي اليوم عن توقيع اتفاقية مساهمة، يقوم الإتحاد الأوروبي من خلاله بتمويل مشروع لدعم رقمنة وأرشفة الأدلة التي تعنى بجرائم تنظيم داعش التي بحوزة السلطات العراقية.

وتمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي البالغة 3.5 مليون يورو لهذا المشروع أكبر مساهمة من خارج الميزانية العامة التي يتلقاها فريق التحقيق حتى الآن. وسوف يُقدم فريق التحقيق يونيتاد، من خلال هذا المشروع، المساعدة الفنية والدعم للسلطات العراقية والسلطات في إقليم كردستان لإنشاء قوائم جرد شاملة ومفهرسة للأدلة ذات الصلة بجرائم تنظيم داعش المرتكبة في العراق.

ومن شأن ذلك أيضاً تعزيز الأسس الإثباتية لفريق التحقيق وللسلطات العراقية في تطوير ملفات قضايا شاملة تدعم الإجراءات المحلية المرفوعة ضد أعضاء تنظيم داعش في الجرائم التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، بما يتماشى مع المعايير الدولية يُنفذ فريق التحقيق يونيتاد هذا المشروع بدعم من حكومة العراق، وبالتشاور مع لجنة التنسيق الوطنية العراقية. وكخطوة أولية، سوف يقوم الفريق برسم خرائط تفصيلية للأدلة الموجودة، قبل وضع خطة رقمنة مفصّلة. هذا وقد أعرب المستشار الخاص، السيد كريم أ. أ. خان، ورئيس فريق التحقيق، عن جزيل شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه السخي، وشدد قائلاً: "إن من شأن الحفاظ على المواد الإثباتية، ذات العلاقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، وتنظيمها المُساعدة على ترسيخ الأسس الإثباتية المُتاحة لمُلاحقة تنظيم داعش قضائياً. ومن خلال إنشاء سجل وثائقي شامل لتلك الأفعال المُرتكبة، فإننا نساهم أيضاً في الجهود العالمية الرامية لتعزيز السلم والأمن من خلال ضمان الكشف عن الطبيعة المفلسة إيديولوجياً لتنظيم داعش."

وأردف المستشار الخاص إن من شأن تولي جميع تلك المسائل أن يساعد على ضمان تحقيق العدالة، ويكفل أيضاً أن لا تُصبح فظاعة تلك الجرائم التي تم ارتكابها والتضحيات التي بذلها العراقيون طيّ النسيان. واختتم المُستشار الخاص حديثه قائلاً "إن الضحايا والناجين – بل والإنسانية أيضا – كُلها مُجتمعة لا تستحق أقل من ذلك. وبناءً على ذلك، أود الإعراب عن خالص امتناني للاتحاد الأوروبي لمساهمته الكريمة ولحكومة العراق لدعمها لهذا المشروع ".

سيستمر تمويل الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع لمدة 18 شهراً، بدءاً من 26 مارس 2020.