المستشار الخاص لفريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر: نقطة تحوّل محتملة في الجهود الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش أمام المحاكم المُختصة

بغداد، 02 ديسمبر 2021 – أكّد المستشار الخاص، السيد كريستيان ريتشر، في أول إحاطة له امام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد)، عن الوصول الوشيك لنقطة تحولٍ محتملة في الجهود المبذولة لتحقيق العدالة لضحايا جرائم تنظيم داعش.

وأردف المستشار الخاص ريتشر قائلاً: "أعتقد أنّ الفرصة مواتية لتحويل التيار من الإفلات من العقاب إلى تحقيق العدالة في حال عززنا تكاتفنا في مواجهة التحديات المتأصلة التي يمثلها حجم إجرام تنظيم داعش". وجاء ذلك إستناداً إلى التقدم الذي أحرزه فريق التحقيق في الأشهر الستة الماضية، بالتعاون مع السلطات العراقية.

وأفاد أنه من الممكن الآن تصوّر مشهد جديد يتم فيه محاسبة المجرمين أمام محكمة قانونية بعد أن إعتقدوا في السابق أنهم بعيدون عن متناول العدالة. ويرجع الفضل إلى إستخدام التكنولوجيا المتقدمة لبناء ملخصات قضايا هيكلية وقضايا مفصّلة ضد أعضاء تنظيم داعش والتي تربطهم بجرائم دولية محددة.

هذا وأعلن السيد ريتشر بأنه قد تمّ التوصل إلى إستنتاجات في خط تحقيق رئيسي في القتل الجماعي للسجناء في سجن بادوش المركزي، حيثُ وجد فريق التحقيق أنّ هذه الهجمات تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويمكن الآن استخدام ملف هيكلي للقضية، وضع الفريق صيغته النهائية لدعم الملاحقات القضائية المحلية لهذه الجرائم.

وأوضح المستشار الخاص أيضاً لأعضاء المجلس أن التحليل الجنائي للأدلة الميدانية التي جمعها الفريق أظهر أن تطوير تنظيم داعش ونشر الأسلحة الكيميائية يعكس أولوية استراتيجية تُنفذ بما يتماشى مع خطة طويلة الأجل. وأشار إلى أنه تم تحديد أكثر من (3000) فرد تضرروا جرّاء هجمات تنظيم داعش بالأسلحة الكيماوية، حيث أظهرت السجلات الطبية المحلية أن الأطفال أدخلوا للمستشفيات بسبب حروق تُسبب الوفاة وآثار صحية طويلة المدى على المجتمعات. وأضاف قائلاً إنه سيقدم موجزاً​​ شاملاً للقضية يوضّح بالتفصيل نتائج الفريق والتوصيف القانوني لبرنامج الأسلحة الكيميائية لتنظيم داعش في تقريره التالي إلى المجلس.

وأبلغ المجلس أنه منذ أن كشف الفريق النقاب عن الأعمال الداخلية للإدارة المركزية المسؤولة عن جمع خزينة تنظيم داعش وتخزينها وإدارتها ونقلها، فإنه يعمل عن كثب مع السلطات العراقية لدعم مقاضاة أولئك المسؤولين عن الجرائم المالية للتنظيم.

كما أكدَ المستشار الخاص على الطبيعة الحاسمة للتعاون الجاري بين فريق التحقيق يونيتاد وحكومة العراق في عمل الفريق، مُشدداً على أنه سيتطلع إلى تعميق التعاون كأولوية في وقته كرئيس للفريق.

وذَكرَ قائلاً: "للوفاء بالوعد الذي قطعه قرار مجلس الأمن 2379 (2017)، يجب أن نضع هذه الأدلة للعمل أمام المحاكم المختصة"، وأوضح أن التعاون الفعّال يعني أن تبادل الأدلة يجب أن يتم بطريقة تغذي المحاكم لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة على جرائمهم الدولية، وذلك بالاعتماد على اختصاصات فريق يونيتاد ومبادئ الامم المتحدة.

********************************************************

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع السيد جورج فخري مدير المكتب الإعلامي لفريق التحقيق التابع

للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش عبر البريد الإلكتروني:  georges.fakhry@un.org