فريق التحقيق (يونيتاد) وحكومتي العراق و ألمانيا يستضيفون فعالية خاصة: ضمان المُساءلة العالمية لتمويل تنظيم داعش

بغداد – 10 كانون الأول / ديسمبر 2021 - إستضاف كُلّ من فريق التحقيق (يونيتاد) وحكومتي العراق و ألمانيا حلقة نقاشية ضمّت الدول الأعضاء و الخبراء الدوليون في المقرّ الرئيس للأُمم المُتّحدة في نيويورك، حيث تمت مناقشة السبل التي يمكن من خلالها محاسبة الذين انتفعوا من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الدولة الإسلامية في العراق و الشام/داعش، بما في ذلك الأفعال التي قد تُشّكل جرائم دولية.

أشار سعادة السفير محمد حسين بحر العلوم، في الكلمة الإفتتاحية للإجتماع، إلى أن العراق رحّب بالتعاون والدعم اللذان قدّمهما فريق التحقيق (يونيتاد) ضمن هذا المجال، مستنداً الى الخبرة التي طورتها السلطات العراقية سلفاً وإعتماداً على ملخصات القضايا التي كشف عنها فريق التحقيق (يونيتاد) للقضاء العراقي، ذاكراً أن "حكومة العراق ملتزمة بتحديد هوية اؤلئك الذين أثروا أنفسهم من خلال إرتكاب الجرائم ضد شعبهم، ومن خلال سرقة النفط ونهب الإرث الثقافي. ومن الجدير بمكان أن نقوم بهذا العمل بالشراكة مع المجتمع الدولي." وشدّد على أن محاسبة عمليات التمويل عن الجرائم السابقة التي إرتكبها تنظيم داعش يُمثّل مَهمة وقائية ورادعة، و أن تلك المحاسبة كانت جزءاً مهماً من الكفاح المستمر لتجفيف المنابع المتوفرة حالياً لتمويل التنظيم.

وجدير بالذكر أنّ التحقيق الذي يضطلع به فريق التحقيق (يونيتاد) في تمويل تنظيم داعش يَلقى دعماً مالياً سخياً من حكومة ألمانيا. ومن خلال توجيه كلمتها إلى المشاركين في الإجتماع، أكدّت سعادة السفيرة أنتجي ليندرتسي، الممثلة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة، على أهمية تحديد اؤلئك الذي إنتفعوا من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش وملاحقتهم قضائياً. ومن خلال الإشارة إلى إدانة إحدى المحاكم في فرانكفورت لأحد أعضاء التنظيم عن إرتكاب إبادة جماعية في وقت سابق من ذلك الإسبوع، ألمحت سعادة السفيرة إلى أن فريق التحقيق (يونيتاد) كان قد أحدثَ بالفعل فرقاً في دعمه للتحقيقات على المستوى الوطني.

هذا وقد أشار المستشار الخاص، كريستيان ريتشر، في كلمته التي ألقاها خلال الإجتماع إلى أن التحقيق في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام/داعش مثًلت إحدى أهم أولوياته بصفته الرئيس الجديد لفريق التحقيق (يونيتاد)، وذلك بغية تعميق الرؤى بخصوص التسلسل القيادي والتسلسل الهرمي لإتخاذ القرارات لدى التنظيم. وشدّد على: " أنه من خلال الكشف عن  طبيعة آليات تنظيم داعش الداخلية القائمة على الأرباح والمحسوبة، نحن نزيل كذلك أية محاولات عالقة للتغطية على أفعال تنظيم الدولة الإسلامية ضمن أية ايديولوجية أو عقيدة شرعية."

وإستعرض السيد أندرو رايت، رئيس وحدة الجرائم المالية لدى فريق التحقيق (يونيتاد)، التقدّم الحاصل الذي قام به فريق التحقيق (يونيتاد) في عمله في تحقيقاته المالية لغاية الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه من خلال التعاون مع السلطات العراقية و مع أبرز الشركاء، فإنّ فريق التحقيق كان قد كشف عن الأعمال الداخلية للخزينة المركزية لتنظيم داعش "بيت المال"؛ و هو القسم المركزي المسؤول عن جمع وخزن و إدارة ونقل ثروات التنظيم. ومن خلال هذا العمل، حدّد الفريق كذلك شبكة من القيادات رفيعة المستوى لدى تنظيم داعش، الذين عملوا أيضاً كممولين موثوق بهم مما أدى إلى تحويل الثروة التي إكتسبها التنظيم عن طريق النهب وسرقة الممتلكات من المجتمعات المستهدفة.

ومن خلال إستعراضه للعمل المستفيض في التحقيق في جرائم تنظيم داعش، شدّد سعادة القاضي رائد، رئيس محكمة إستئناف نينوى الإتحادية في الموصل، على ضرورة التعاون مع كافة الأطراف في مثل هكذا نوع من التحقيق، مُشيراً إلى تعاونه مع فريق التحقيق (يونيتاد) لغاية الوقت الحالي في العراق، وكذلك الحاجة إلى المزيد من الإنخراط مع السلطات الوطنية الأخرى.

واستفادت هذه النقاشات من الرُؤى التي قدمّتها  السيدة كريستين روسيلا، الخبيرة في تمويل الجرائم الدولية، والتي قدّمها السيد جيروم بومونت، السكرتير التنفيذي لدى مجموعة إيغمونت، والذي تطرق إلى السياق القانوني في نطاقه الأوسع للتحقيقات في الجرائم الدولية، بما في ذلك آليات التعاون الدولي.

ترّكزت نقاشات المشاركين على سُبل إجراء المزيد من التعزيز في مجال التعاون الدولي، وذلك للتصدّي للتحديات التي تعترض السلطات الوطنية في التحقيق في شبكات تمويل تنظيم داعش. وقد إختتم المستشار الخاص، السيد ريتشر، الإجتماع مشيراً الى الآمال المعقودة في إمكانية البدء في وقت قريب بالملاحقات القضائية كي يمضي بها فريق التحقيق (يونيتاد) والسلطات العراقية قُدماً في العراق مستندين إلى تعاونهما الوثيق في هذا المجال.

*******************************************

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع السيد جورج فخري مدير المكتب الإعلامي لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش عبر البريد الإلكتروني: georges.fakhry@un.org