مجلس الأمن يجدد ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) بالإجماع
مجلس الأمن يجدد ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) بالإجماع
15 أيلول/سبتمبر 2022، نيويورك: قرّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمديد ولاية فريق التحقيق التابع للأُمم المُتّحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) من خلال القرار 2651.
جدد القرار 2651 ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) حتى 17 أيلول/سبتمبر 2023، وهو الفريق الذي تم إنشاؤه في المقام الاول بموجب القرار 2379 (2017) بناءً على طلبٍ من حكومة العراق.
رحب السيد كريستيان ريتشر، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد)، بتجديد ولاية الفريق لما يمثله من برهان على التزام المجتمع الدولي بمهمة فريق التحقيق (يونيتاد)، وأضاف "سيواصل الفريق عمله، بالتعاون مع حكومة العراق والدول الأعضاء، لخدمة هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش". وأكد أن: "العراق وكذلك جميع أعضاء مجلس الأمن أظهروا مجددا دعمهم الثابت للفريق وتحقيقاته، ككيان رائد في السعي لتحقيق المساءلة عن الأفعال الشنيعة لتنظيم داعش، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي بعض الحالات جريمة الإبادة الجماعية".
وسيستمر المستشار الخاص ريتشر بتقديم التقارير بشأن التطوّرات والتقدّم المُحرز حول التحقيقات التي أجراها الفريق إلى مجلس الأمن كل 180 يوم. وكان المستشار الخاص في التقرير الثامن الصادر في شهر حزيران/يونيو 2022، قد سلّط الضوء على التقدّم الذي تم إحرازه في تحقيقات عدة، وعلى الشراكة المتينة بين فريق التحقيق (يونيتاد) والحكومة العراقية. وأشار المستشار الخاص إلى أن المجالات ذات الأولوية التي يعكف فريق التحقيق على العمل عليها تتضمن توسيع نطاق تحقيقاته لتشمل عدداً من الملفات الرئيسية، بما في ذلك التحقيقات في الجرائم المُرتكبة في الموصل بوصفها عاصمة لما يسمى ”الخلافة“ في العراق، فضلاً عن تدمير تنظيم داعش للتراث الثقافي واستخدامه للأسلحة الكيماوية.
وسيظل فريق التحقيق (يونيتاد) عازماً على بناء الشراكات مع السلطات العراقية ومجتمعات الضحايا، فضلاً عن الدول الأخرى المعنية، بما يضمن أن المعلومات والأدلة، والتي جُمِعت وحُفِظت بما يتماشى مع المعايير الدولية، ذات مقبولية أمام المحاكم.
************************************
لمزيد مِن المعلومات يرجى الإتصال بالسيدة (مها ظاهر) المسؤولة الإعلامية لدى فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة مِن جانب داعش (يونيتاد) على العنوان البريدي: