وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال

تتمثل مسؤولية وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال SGBVCU)) العاملة تحت إمرة مكتب التحقيقات الميدانية، بالمقام الأول، في تأكيد التزام (يونيتاد) بإجراء تحقيقات فعّالة في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والجرائم الجنسية والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال والتي اقترفها تنظيم داعش في العراق.

يتمتع الأفراد العاملون لدى وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال بالنزاهة والخبرة المهنية، وتتوفر لديهم الخبرة في مجال العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والجرائم الجنسية، بالإضافة إلى خبراتهم في مجال حقوق المرأة والطفل والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال.

وسعياً لتحقيق تلك الغاية، تكفل وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال التزامها باتساق التحقيقات التي يُجريها فريق التحقيق (يونيتاد) في هذا النوع من الجرائم مع معايير القانون الجنائي الدولي، وأن تجري من خلال الانخراط الفعّال مع الناجيين والمُجتمعات المُتضررة جرّاء تلك الجرائم. إنّ لدى هذه الوحدة كادر من الخبراء الدوليين والمحليين ممن يتمتعون بالخبرات في مجال التحقيق والملاحقات الجنائية في القضايا الخطيرة ذات الطابع المُتسّم بالعُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والجرائم الجنسية والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال .

في التحقيقات التي تتناول وجود عناصر تشير الى عُنف قائم على النوع الاجتماعي او عُنف جنسي او عُنف ضد الأطفال، يطلب المحققون مشورة الخبراء في وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال، وقد يطلبون دعماً مُحدداً من هذه الوحدة. أما في الحالات التي يكون فيها العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والجرائم الجنسية والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال سائداً، فيتم إشراك أحد أفراد الوحدة مع وحدة التحقيق الميدانية المعنية. في جميع الحالات، تمّ وضع الإجراءات اللازمة ليتسنّى لوحدات التحقيق الميدانية المعنية التعاون التام مع وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال، في جمع، وتخزين، وتحليل، وحفظ الأدلة بما يتناسب مع أعلى المعايير الممكنة.

تتولى وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال زمام الأمور التحقيقية في ثلاثة مجالات مواضيعية، هي:

  • تجنيد الأطفال؛
  • ممارسات تنظيم داعش التي تنطوي على الرق الجنسي؛
  • الجرائم التي أستهدفت مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (LGBTQ).

 

يُذكر أن العديد من التحقيقيات التي يجريها فريق التحقيق (يونيتاد) في الجرائم التي أرتكبها تنظيم داعش تمرّ عبر أكثر من وحدة من وحدات التحقيق الميدانية. بهذا الصدد، يقوم مدير وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال بإبلاغ قادة فرق التحقيق الميدانية المعنية بالاستراتيجيات المُتبعة بتلك التحقيقات وتقوم بالتنسيق الملائم مع كافة فرق التحقيق الميدانية التي تطلب دعماً مُحدداً، بحسب الاقتضاء.

وتتخذ وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال التدابير المناسبة لضمان احترام خصوصيات الضحايا ومصالحهم وظروفهم الشخصية في ضوء سنهم وجنسهم وميلهم الجنسي ونوعهم الاجتماعي وصحتهم، ومع مراعاة طبيعة الجريمة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف ضدّ الأطفال. ولتحقيق ذلك، تعمل وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال على نحو وثيق مع وحدات التحقيق الميداني الأُخرى للحدّ من مخاطر تعرض الضحايا والشهود مرّة ثانية للصدمة. وفي مثل هذه القضايا، تضع وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال إجراءات لضمان بقاء كافة وحدات التحقيق الميدانية على اطلاع بخصوص تحقيقاتها التي تجريها وتُشاركهم بكافة المعلومات والأدلة ذات الصلة.

كذلك، تعمل وحدة جرائم العُنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجرائم المُرتكبة بحقّ الأطفال جنباً إلى جنب مع الأخصائيين النفسيين العاملين لدى فريق التحقيق (يونيتاد) من أجل توفير الدّعم لإحالة الضحايا الضعفاء، لا سيّما الضحايا من الأطفال والنساء وضحايا العنف الجنسي المُرتبط بالنزاعات، الذين يتقدمون إلى فريق التحقيق (يونيتاد)، إلى الهيئات المعنية حتّى يحصلوا على الدعم المناسب.